عواصم (وكالات) أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن ممثلين عن طرفي النزاع سيناقشون في المغرب، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، مسودة اتفاق سياسي محدثة خلال جولة جديدة من الحوار الهادف إلى إنهاء النزاع. وقالت البعثة أمس في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، إن «الجولة القادمة لجلسات الحوار السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب، سوف تبدأ في 8 يونيو»، في استئناف لهذا الحوار المتوقف منذ أبريل. وأضافت «سوف يناقش المجتمعون في الصخيرات المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخراً»، مشددة على أن لديها «قناعة راسخة بأن هذه الجولة ستكون حاسمة». ودعا مسؤولون ليبيون اجتمعوا في العاصمة الجزائرية برعاية الأمم المتحدة أمس الأول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا «سريعاً» لإنهاء الانقسام بين حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة. ودعا المشاركون في ختام الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر، أطراف النزاع إلى «تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي». في غضون ذلك، طالبت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة بفرض عقوبات دولية على اثنين من الليبيين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتستهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلي المتحدر من مصراتة، وعثمان مليقطة، وهو قائد كتائب الزنتان. إلى ذلك، كشفت صحيفة جزائرية أن قيادة الجيش الجزائري، استنفرت 50 ألف عسكري ودركي على الحدود مع ليبيا، مع رفع حالة التأهب إلى أقصى مستوى، بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة سرت، وأصبح على بعد ألف كيلومتر عن الحدود الجزائرية. ونقلت صحيفة «الخبر» أمس، عن مصدر أمني قوله، إن الإرهابيين في ليبيا لم يعد يفصلهم عن الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر إلا ألف كلم من الأراضي الصحراوية المفتوحة تماماً. وأضاف المصدر الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، أن «المشكلة في الجزائر تكمن في أن مسافة ليست طويلة أصبحت تفصل الحدود الجزائرية عن الكتائب المسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي، هي عبارة عن صحراء مفتوحة يمكن بسهولة شديدة عبورها. كما أن كل هذه الأراضي تكاد تخلو تقريباً من قوات نظامية قادرة على صد أي محاولة من الجماعات الإرهابية للتقدم».