شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لتوثيق التعاون بينهما، وتعزيز القيمة المحلية المضافة في إمارة أبوظبي، وذلك في أعقاب النجاح الذي حققه برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على تبنّي إجراءات ومعايير برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة»، لفحص وتقييم طلبات المورّدين من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، بما يسهم في توسيع نطاق برنامج القيمة المحلية المضافة، وأثره الإيجابي في الإسهام في نمو الاقتصاد المحلي. وسيكون بإمكان المؤسسات استصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، تستخدم من قبل الجهات الحكومية بأبوظبي، في عمليات التقييم التجاري لترسية عقود مشتريات الخدمات والسلع في الإمارة. ويأتي التعاون في سياق مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وسيعزز إجراءات «اقتصادية أبوظبي» لتنمية المحتوى المحلي، ويحسّن مستوى الشفافية، ويزيد من إسهام القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. مذكرة التفاهم وقّع مذكرة التفاهم كل من وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. تعاون بنّاء وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً للتعاون البنّاء بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي لدعم نمو وتطور الاقتصاد المحلي، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وأهداف مبادرات برنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية (غداً 21) الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وتوفير المزيد من فرص عمل للمواطنين». وأضاف: «هذه الاتفاقية تبني على نجاحنا على مدى العامين الماضيين في تطبيق برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي يؤكد التزامنا بتعزيز القيمة لدولة الإمارات، فيما نعمل على تنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة للنمو الذكي 2030». وتابع: «يعكس تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإصدار شهادة موحدة لاعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، التزام (أدنوك) الراسخ بدعم الشركات المحلية، وتحفيز مسيرة التنويع الاقتصادي، وزيادة إجمالي الناتج المحلي في إمارة أبوظبي. ونحن على ثقة بأن توحيد إجراءات ومعايير إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة، سيسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارة، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويخلق مزيداً من فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص». المحتوى المحلي من جانبه، قال محمد علي الشرفاء الحمادي: «يشجع برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، الشركات على زيادة إسهاماتها في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي، عبر تعزيز مشاركتها في المناقصات الحكومية. وكانت (أدنوك) سباقة في إصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة على مستوى الدولة، واستطاعت في أول عامين من إطلاقها إعادة توجيه مليارات الدراهم إلى الاقتصاد المحلي». وأضاف الحمادي: «عمدنا إلى توحيد إجراءات برنامجي شهادة تعزيز القيمة المحلية المضافة من (أدنوك)، وبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، وتشجيع الاستثمارات التي تعود بقيمة إضافية عليها. وتعكس هذه الخطوة توحيد الجهود بين جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إمارة أبوظبي، لتحفيز نمو قطاعها الخاص، وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو تطوير المحتوى المحلي. كما أننا فخورون بأن هذا التعاون يصب في دعم تحقيق أهداف (غداً 21) لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام». شهادة الاعتماد تقيس شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة «ICV» إسهام المورّدين من القطاع الخاص في نمو وتطوّر الاقتصاد المحلي، من خلال مجموعة من العوامل التي تشمل السلع المصنّعة محلياً، ومستوى إنفاق الشركات على سلاسل الإمداد والخدمات المحلية، والاستثمارات المحلية للشركة وسجلها في مجال التوطين، إضافة إلى إسهام موظفيها المقيمين في الدولة للاقتصاد المحلي. ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصات الحكومية والاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة، التقدم لجهات التصديق المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المعتمدة من «أدنوك»، لإصدار شهادة اعتماد تعزيز القيمة المحلية المضافة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App