عجمان: «الخليج» تأكيداً منها على تعزيز التنمية البشرية تولي دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أهمية كبيرة للاستثمار في رأس المال البشري، والتي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية في مختلف أقسام الدائرة، وفي جميع القطاعات الاقتصادية كسبيل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.وقال سعيد حمود سعيد حسن، مدير إدارة الموارد البشرية بالندب: إن إدارة الموارد البشرية في الدائرة تقوم بالتخطيط الأمثل لاستثمار رأس المال البشري بكفاءة وفاعلية من خلال توفير الدعم اللازم لهم، وتوفير البرامج التدريبية، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لضمان تمكنهم من تحقيق أهداف الدائرة، كما تتابع إدارة الموارد البشرية أداءهم وصرف حقوقهم ومميزاتهم وفق القانون لتحسين بيئة العمل.وحول أهم مشاريع الإدارة في تمكين وتأهيل الموظفين، أكد حسن أن الدائرة تقدم عدة برامج لتمكين الموظفين العاملين لديها، وتشمل بناء خطة تدريب استراتيجية فردية تخصصية 2020-2022، ومتابعة تقييم أداء الموظفين بشكل نصف سنوي وسنوي، والتدريب الإلكتروني، والعمل على بناء مسارات وظيفية، إضافة إلى التنسيق مع الجامعات والشركاء الاستراتيجيين لمنحهم شهادات مهنية.وعن أبرز مجالات الخطة التدريبية لدائرة التنمية الاقتصادية، أشار حسن إلى أن الدائرة لديها العديد من المجالات التي تتبناها والتي من أهمها مجال الاقتصاد، والمحاسبة المالية، ومجال التدقيق الداخلي (الحوكمة والمخاطرة)، وبرامج تخصصية قانونية، والأنشطة التجارية والاقتصادية والمقارنات المعيارية، والاطلاع على أفضل الممارسات لاستقطاب المستثمرين، الضبطية القضائية، إضافة إلى الدبلوم المهني للرقابة وحماية المستهلك.وأضاف، أن هذه البرامج تهدف إلى فهم واقع وطبيعة الاقتصاد الحالي، والتحديات التي تواجهه إضافة إلى معرفة الوسائل الفنية التي تربط ما بين السياسة الاقتصادية وسياسات تنمية الموارد البشرية الوطنية، والتي تخلق الانسجام والتوافق بين السياستين، وفهم كيفية صياغة سياسات تنمية الموارد البشرية في ظل ظروف العولمة، والتحديات التي تشكلها هذه الظروف، والفرص التي تمنحها في الوقت نفسه، مع معرفة فرص التعليم والتأهيل والتدريب والتشغيل والتوظيف التي يتيحها اقتصاد الدولة على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إضافة إلى معرفة متطلبات بناء قاعدة معلومات الموارد البشرية الوطنية، وفرص العمل المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف هذه القاعدة المعلوماتية بصورة عملية وسلسة نحو الحد من البطالة وزيادة فرص التوظيف.