أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء عدداً من الأوامر الملكية، تضمنت تحويل هيئات الاستثمار، والرياضة، والسياحة إلى وزارات، وإعفاء عدد من كبار المسؤولين بينهم وزير الإعلام. ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن الأوامر تضمنت ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويُعدل اسمها ليكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة الاستثمار، وتعديل وزارة التجارة والاستثمار إلى وزارة التجارة، والهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، إلى جانب تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة. كما تضمنت الأوامر إعفاء عدد من كبار المسؤولين، حيث تم إعفاء سليمان بن عبد الله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه وإعفاء إبراهيم بن عبد الرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من منصبه. كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة، وإعفاء تركي بن عبد الله الشبانة وزير الإعلام من منصبه. وتكليف ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله، وتكليف ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله، وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة، وتعيين خالد بن عبد العزيز الفالح وزيراً للاستثمار. وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة. وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.(وكالات)