الراي ووكالات - أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير أن منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) قرّرت الإبقاء على سقف إنتاجها من النفط، متمسكة بذلك بخطتها الرامية لتحمّل انخفاض أسعار النفط في سبيل حماية حصتها في السوق. وقال العمير في تصريح خاص لـ «الراي» عقب انتهاء اجتماع المنظمة العالمية إن «الإنتاج الإجمالي لدول (أوبك) سيبقى عند 30 مليون برميل يومياً، وذلك رغم ضغوط فائض العرض على أسعار النفط الخام ورغبة عدد من دول المنظمة في خفض سقف الإنتاج تمهيداً لرفع الأسعار». وبذلك تكون دول (أوبك) اتفقت على مواصلة سياستها الرامية إلى إنتاج النفط دون قيود لستة أشهر أخرى متجاهلة بذلك التحذيرات من انهيار ثان في الأسعار مع تطلع بعض الأعضاء مثل إيران لزيادة الصادرات. من جهته، قال وزير البترول السعودي علي النعيمي في ختام اجتماع المنظمة أمس إن «أوبك» مدّدت العمل بسقف الإنتاج الحالي مجددة دعمها لطريقة العلاج بصدمات السوق التي بدأتها أواخر العام الماضي عندما قالت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم إنها لن تخفض الإنتاج لإبقاء الأسعار مرتفعة. وأضاف النعيمي أن المنظمة ستجتمع مجددا في الرابع من ديسمبر. وبانتعاش أسعار النفط أكثر من الثلث بعد أن سجلت أدنى مستوى في ست سنوات عندما بلغت 45 دولارا للبرميل في يناير، فإن المسؤولين المجتمعين في فيينا لم يروا مبررا لتعديل استراتيجية يبدو أنها أنعشت النمو الضعيف في استهلاك النفط العالمي وكبحت طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة. وقال النعيمي الذي بدا عليه السرور للصحافيين عقب الاجتماع «ستفاجأون بكم الود الذي ساد الاجتماع». من ناحيته، أكد الرئيس المناوب لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد بن صالح السادة اهمية تقاسم جميع الدول سواء اعضاء بالمنظمة أو غير اعضاء مسؤولية تحقيق الاستقرار في السوق النفطية. وقال السادةان مسؤولية استقرار السوق النفطية «ليست مسؤولية اوبك وحدها» مشددا على ضرورة مواصلة التعاون والحوار مع باقي المنتجين من خارج المنظمة لبلوغ هذا الهدف. واضاف ان استقرار الاسعار يشكل اهمية قصوى للصناعة النفطية في السنوات المقبلة نظرا للحاجة الى الاستثمار في زيادة الطاقة الانتاجية وبما يلبي الطلب المتوقع على الخام مستقبلا. وذكر ان اسعار الخام انخفضت من نحو 77 دولارا للبرميل الى 45 دولارا منتصف يناير الماضي لكنها بدأت تتعافى تدريجيا منذ ذلك الحين. وحمل المضاربين مسؤولية الانخفاض الحاد في الاسعار، معربا عن اعتقاده ان «اساسيات السوق الفعلية لا تبرر ما يقرب من 60 في المئة من تدهور الاسعار التي شهدتها السوق بين يونيو 2014 و يناير عام 2015». وأكد ان (اوبك) «تواصل مراقبة الوضع في السوق العالمية» وتبحث السبل الكفيلة لمواجهة التحديات المقبلة، مشيرا الى «التركيز على تطور الاسعار خلال النصف الثاني من هذا العام حيث ينتظر ان يكون السوق اكثر توازنا من ناحية العرض والطلب». الأسعار في غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط مع صعود الدولار وإبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على المستوى المستهدف لإنتاجها لمدة ستة أشهر أخرى دون تغيير. وارتفع الدولار أكثر من واحد في المئة أمام سلة من العملات الأخرى عقب صدور بيانات أفضل من المتوقع عن الوظائف الأميركية تظهر تسارع نمو الوظائف بمعدل كبير في مايو وارتفاع الأجور في علامات على اكتساب أكبر اقتصاد في العالم قوة دفع. وتراجع سعر برنت في عقود يوليو 30 سنتا إلى 61.73 دولارا للبرميل، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 62.83 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا إلى 57.60 دولار للبرميل. ويؤجل القرار مناقشة عدد من الأسئلة الصعبة المتوقع أن تثار في الأشهر المقبلة مع استعداد أعضاء مثل إيران وليبيا لإعادة فتح الصنابير بعد سنوات من تراجع الإنتاج. وتعهد وزير البترول الإيراني بيجن زنغنه بالضغط على المنظمة للحصول على تأكيدات بأن الأعضاء الآخرين سيفسحون المجال أمام طهران لزيادة المعروض بما يصل إلى مليون برميل يوميا فور تخفيف العقوبات الغربية. غير أن معظم المندوبين لم يروا مبررا يدفع طهران للدخول في عراك الآن. وقال مندوب لدى «أوبك» لرويترز «عندما يأتي الإنتاج ستحل هذه المسألة نفسها بنفسها». وقد لا يحدث ذلك قبل 2016 وفقا لمحللين كثيرين يشككون في قدرة طهران على الفوز برفع سريع للعقوبات سيسمح لها بتصدير مزيد من الخام. في المقابل، تأمل ليبيا التي تعاني من صراع مسلح بزيادة الإنتاج لمثليه إلى نحو مليون برميل يوميا في سبتمبر في حالة إعادة تشغيل موانئ رئيسية لكن الجهود السابقة لم تحقق تعافيا مستداما في الشحنات. ورغم المكاسب المحدودة التي حققها النفط الأميركي يتجه الخام إلى تكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ مارس مع تقييم المتعاملين لظروف السوق الحاضرة المتدهورة. غير أن الأسعار ما زالت تزيد 15 دولارا عن مستوياتها المتدنية ويتوقع بعض المحللين المزيد من المكاسب في الفترة المقبلة. سقف الإنتاج تجاوز إنتاج أوبك السقف الذي حددته المنظمة عند 30 مليون برميل يوميا في معظم فترات العام المنصرم ووصل إلى 31.2 مليون برميل يوميا في مايو، وهو بحسب مسح لـ «رويترز» أعلى مستوى له في ثلاث سنوات. وغابت عن جدول أعمال هذا الأسبوع الجهود الرامية لفرض قيود على الإنتاج حتى من الأعضاء المتشددين بشأن الأسعار مثل فنزويلا التي تواجه مشاكل متفاقمة في الميزانية عندما يقل سعر النفط عن 100 دولار للبرميل. وفي حين أبقى وزراء النفط على تفاؤلهم هذا الأسبوع يرى بعض المحللين بعض الغيوم في الأفق. وأبدت صناعة النفط المحكم الأميركية متانة أكبر مما توقعه الكثيرون حيث ساعدها خفض التكاليف في المحافظة على الطفرة وقد يؤدي إلى موجة نزول جديدة. وقال بوب مكنالي مؤسس ورئيس مجموعة «رابيدان للخدمات الاستشارية» في واشنطن «تظهر البيانات أننا نشهد وفرة في المعروض وأوبك تنطلق بأقصى سرعتها». وأضاف أن خام برنت قد يتراجع إلى 50 دولارا للبرميل. ولم يتضح ما إن كانت «أوبك» أخذت أي قرار بخصوص طلب اندونيسيا الانضمام مجددا إلى المنظمة بعد أكثر من ست سنوات على انسحابها. وتأمل إندونيسيا - المستورد الصافي للنفط حاليا - بدعم إجراء حوار أفضل بين المنتجين والمستهلكين. توقعات العرض والطلب وبحث الاجتماع الوزاري الذي استمر عدة ساعات ورقة أعدتها الأمانة العامة للمنظمة وتتضمن توقعات العرض والطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي ومدى التزام الدول الاعضاء بنظام الحصص الانتاجية المتفق عليها والآفاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية وسط آمال بتحسن الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني. وساهم الفائض النفطي الموجود في السوق والتوترات السياسية في تقلبات أسعار الخام وانخفاضها الى مستويات متدنية خلال الاشهر الاخيرة ما تسبب في حدوث اضرار مالية كبيرة بالدول الاعضاء، الا ان الاسعار استعادت عافيتها بعض الشيء متجاوزة معدل 60 دولاراً للبرميل، وفي غضون ذلك حرصت دول المنظمة على اعلان استعدادها الدائم لضخ إمدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك. ويبلغ الإنتاج الاجمالي لدول «أوبك» حاليا نحو 30 مليون برميل يوميا وهو سقف اعيد العمل به في ديسمبر الماضي بعد تدهور اسعار الخام ومنذ ذلك الحين استقرت اسعار النفط اذ تتراوح منذ شهرين بين 60 و65 دولارا للبرميل. وزادت دول (اوبك) انتاجها بنحو تتراوح بين 200 و400 ألف برميل يوميا فوق سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا. وكانت الأمانة العامة للمنظمة توقعت في تقريرها الشهري الاخير استمرار الارتفاع النسبي في أسعار الخام الى نهاية العام. ويفيد المتعاملون في السوق بأن معدل نمو الاقتصاد العالمي ووفرة المعروض من الخام والتطورات الجيوسياسية وخاصة ما يتعلق بتطورات الملف النووي الايراني تؤثر بشكل مباشر على اسعار النفط ويقرون بوجود فائض في الانتاج في السوق الا ان «اوبك» تعزو هذا الفائض الى إنتاج النفط الصخري وانخفاض الطلب العالمي وليس زيادة انتاج دولها الاعضاء. انتصار المنظمة في هذه الأثناء، يرى محللون ان تباطؤ إنتاج النفط غير التقليدي مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة والرمال النفطية في كندا، يعد بمثابة انتصار للمنظمة الدولية. وكانت السعودية أكدت في وقت سابق ان استراتيجية عدم خفض الإنتاج أعطت ثمارها لأن العرض الدولي للنفط بدا بالتباطؤ بينما الطلب يتحسن، بينما أشار وزيرا النفط العراقي والكويتي الى تحسن اسعار النفط. بيد أن الاسواق لا تزال تشهد فائضا في العرض اذ تسعى روسيا المنتج الاول في العالم للنفط الخام الى عدم تغيير مستوى انتاجها، بينما تتجاوز اوبك سقف الانتاج مع 31,21 مليون برميل في اليوم في ابريل، واحتياطي النفط الخام في الولايات المتحدة يبلغ مستويات قياسية. كما انه سيكون بامكان إيران في حال رفع العقوبات الدولية عنها في يونيو، انتاج مليون برميل اضافي من النفط في اليوم في الاشهر الست المقبلة، بحسب وزير الطاقة الايراني. «الكويتي» ينخفض إلى 58.53 دولار كونا - انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.88 دولار في تداولات أول من أمس ليبلغ 58.53 دولار مقابل 60.41 دولار للبرميل في تداولات الأربعاء، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي اسواق النفط العالمية تراجعت اسعار العقود الاجلة للنفط بسبب كمية المعروض الهائلة من النفط الخام في هذه الاسواق بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك). بغداد تتوقع بلوغ السعر 75 دولاراً فيينا - رويترز - قال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إنه يتوقع أن ترتفع الأسعار والطلب. وقال للصحافيين «الطلب أعلى من المتوقع وهذا يوضح سبب ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية» مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتجه أسعار الخام صوب 75 دولارا للبرميل بنهاية العام الحالي. وقال الوزير في حديثه عن إنتاج النفط العراقي «نحن عند مستوى أقل من إنتاجنا العادي. كان من المفترض أن تصل الصادرات في العام الماضي إلى 3.4 مليون برميل يوميا وأن تبلغ 3.3 مليون برميل يوميا هذا العام...(لكن) ما زلنا دون ذلك بكثير». وتابع «أعتقد أننا نقترب من 3.2 مليون برميل يوميا في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر»، مضيفا أن العراق قادر على إنتاج ما لا يقل عن ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020. الإمارات نحو أول عجز منذ 2009 دبي - رويترز - قال صندوق النقد الدولي بعد مشاوراته السنوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أول عجز للمالية العامة منذ عام 2009 بسبب هبوط إيرادات النفط، لكنها تستطيع تفادي أي ركود اقتصادي حاد. وقال الصندوق إنه من المتوقع أن تشهد الإمارات عجزا في المالية العامة يبلغ 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مقارنة مع فائض قدره 5 في المئة العام الماضي. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات زين زيدان إن العجز لا يشكل خطرا على الاقتصاد. وقدر أن الإمارات تستطيع - بناء على أسعار النفط اليوم - الاستمرار في الإنفاق بالمستويات الحالية 30-40 عاما على الأقل من خلال السحب من احتياطياتها المالية الوفيرة. ويبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا نحو 63 دولارا للبرميل. لكنه قال إن السلطات الإماراتية تدرس وسائل لضبط الإنفاق على سبيل الحيطة. ويتوقع صندوق النقد فائضا في المالية العامة قدره 2.2 في المئة العام المقبل. وقال زيدان «سيكون ضبطا تدريجيا للإنفاق من دون أثر كبير على النمو الاقتصادي».