أفاد المقدم عبدالرحمن خليفة الشاعر مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة دبي، إن الإدارة تطرح كتيبات تتضمن تصنيفاً للقوانين بحسب موضوعها، حيث أصدرت 3 كتيبات؛ الأول خاص بتشريعات العمل الشرطي (جزء أول)، والثاني خاص بتشريعات الموارد البشرية للعسكريين والمدنيين العاملين في حكومة دبي، والثالث خاص بقانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته. ولفت المقدم الشاعر إلى أن تصنيف القوانين وتجميعها في كتيبات يعتبر العمل الأول من نوعه لجهة حكومية قامت به شرطة دبي، بهدف نقل وتسهيل المعرفة القانونية للمختصين العاملين في المجال، كما أنه يخدم الباحثين عن قانون معين من الجمهور. وذكر أن فكرة تجميع وتصنيف القوانين بدأت في أواخر العام 2012، وأفرز العمل الذي قام فريق إدارة الشؤون القانونية بشرطة دبي 3 إصدارات، حيث ظهر أول عمل في العام 2014، بتشريعات الموارد البشرية للعسكريين والمدنيين، للجهات الحكومية والاتحادية، وتمت إعادة طباعة الكتيب بعدد 1500 نسخة بداية العام الجاري، كما تم إصدار كتيب تشريعات العمل الشرطي الجزء الأول في العام الجاري، ويضم كل التشريعات الخاصة بالعمل الشرطي، ومن بينها قانون المرور الاتحادي، كما تهدف الإدارة إلى إصدار الجزء الثاني منه في العام 2016. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية إلى أنه يتم توزيع الكتيبات على المختصين وطلبة الدراسات القانونية والمشتغلين في المجال والمهتمين، مجاناً، كخدمة تقدمها شرطة دبي بهدف برفع الثقافة القانونية، منوهاً بأن الفريق القائم على العمل وجد صعوبة في المراجعة والتدقيق، وقد استغرق الجزء الواحد نحو 8 أشهر عمل، ما بين الجمع والمراجعة والتدقيق والطباعة.