دعا متخصصون في شؤون القطاع العقاري وقطاع المقاولات والإنشاءات إلى أهمية توجه قطاع المقاولات والإنشاءات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى توسيع حجم الاستثمار في التقنيات الحديثة المستعملة في أعمال تطوير المشاريع العقارية بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء ارتفاع إجمالي حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بقيمة زادت على 143 مليار درهم، مدعوماً بنسبة نمو بلغت 5.5% خلال العامين الماضيين. أكدت مصادر مطلعة في قطاع المقاولات والإنشاءات أن حجم الاستثمار الحالي لا يتجاوز 1% في المجال التقني المتعلق بالأدوات التقنية والمواد الحديثة المستعملة في القطاع، حيث يتعين على القطاع أن يرفع حجم الاستثمار سنوياً بنسبة 0.5% سنوياً حتى يصل إلى 3% ليكون قادراً على مواكبة المتغيرات العالمية، ومنسجماً مع قدرة الشركات الإماراتية على الاستجابة لمتطلبات القطاع، لاسيما انه مقبل على العديد من المشاريع الكبرى وأبرزها فعاليات إكسبو دبي 2020. وقال أندرو إلياس، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيلي للمقاولات التي تتخذ من دبي مقراً لها: إن المقياس الحديث لنمو قطاع المقاولات والإنشاءات لينسجم مع النمو العقاري لم يعد مجدياً برفع عدد العمال، والقدرة على تنفيذ المشاريع بالجودة اللازمة، وإنما لا بد من تعزيز حضور التقنيات الحديثة لاسيما المستعملة في تسريع إنجاز المشاريع وفق أعلى معايير الدقة هو الأساس الذي يجب أن ينتبه إليه القطاع العقاري، وقطاع المقاولات والإنشاءات إذا أراد التميز والمنافسة. وأضاف إلياس: ولا شك أن شركات المقاولات والإنشاءات الداعمة للقطاع العقاري تمر الآن بمرحلة تطور لافت، لكنها تحتاج إلى تفاعل أكبر مع مستجدات التقنية الحديثة، فمعدلات الاستثمار الحالية غير مشجعة ولا تتجاوز 1%. وسبق لشركة كيلي للمقاولات أن توقعت نمواً في قطاع الإنشاءات بنسبة 9.3% خلال العام الجاري، مدفوعاً بحجم الاستثمارات الهائلة في مشاريع البنية التحتية والمشاريع السياحية الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخراً خلال سوق السفر العربي (الملتقى 2015)، وأن تصل القيمة الإجمالية لقطاع الإنشاءات في الإمارات إلى 155 مليار درهم خلال 2015 بنسبة نمو تصل إلى 9.3% مقارنة بعام 2014، يتصدرها قطاع الاستثمارات الفندقية والسياحية بقيمة 30 مليار درهم.