وافق مجلس الشورى على مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع النظام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتورة سلوى الهزاع , والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة (23) من نظام المجلس , وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعد الحريقي. ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة , ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة. ويهدف إلى دمج مستشفيات العيون في مختلف مناطق المملكة تحت مظلة مؤسسة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون , لرفع كفاءة خدماتها وتقليل التباين في جودتها , والتوسع في الخدمات الصحية المتخصصة في طب العيون , لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مناطق المملكة المختلفة, والإسهام في إرساء قواعد ومقاييس عالية المستوى , لممارسة مهنة طب العيون في المملكة , والقيام بالأبحاث العلمية والتطبيقية المتعلقة بالمجالين الطبي والصحي للعيون والتعاون مع الهيئات المتخصصة في البحث العلمي داخل المملكة وخارجها. كما يهدف المقترح إلى تطوير وسائل علاج أمراض العيون وتحسينها , والرعاية الطبية والصحية للعيون في المملكة بصفة عامة , وتخصصات طب العيون الدقيقة بصفة خاصة , وكذلك الإسهام في توفير الكفاءات الوطنية المتخصصة , وتأهيلها للعمل في مجال مستشفيات للعيون , وذلك بتوفير السبل لتدريب الموظفين السعوديين المسجلين في شتى برامج التعليم الصحي المتخصص في طب ورعاية العيون. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتكثيف جهودها في مجال التحصين المبكر للمجتمع , وتكثيف البرامج الوقائية والتحذير من الإرهاب والفكر الضال وبذل جهود أكبر في إعداد البحوث والدراسات في موضوعات الأمن الفكري والتطرف والغلو وأخطارها على الفرد والمجتمع , وإبراز الدور الذي تقوم به المراكز غير الدائمة , والمراكز التوجيهية التي تقيمها , ومستوى الخدمات التي تقدمها , وحجم انعكاسها على الفرد والمجتمع وإجراء مراجعة وتطوير وتحديث شامل للبرامج التدريبية لمنسوبي الرئاسة وتوجيهها وفق اختصاصات الرئاسة في تنظيمها الأخير. كما طالب المجلس الرئاسة بإعداد خطط تنفيذية خمسية وسنوية تحتوي على المستهدفات, وخطط المبادرات ومراحلها وميزانياتها وتضمينها في تقاريرها القادمة. كما طالب في قرار آخر بدعم كفاءة وفعالية البرامج المقدمة للفئات المستهدفة لتمكين المستفيدين من الضمان الاجتماعي الانتقال من الرعوية للتنموية في مختلف مناطق المملكة ودعا في قراره إلى دراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع بنك التنمية الاجتماعية لتحقيق كفاءة أعلى في الأداء وترشيد تقاطع بعض البرامج المقدمة من المؤسستين. بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة فقد طالب المجلس مركز دعم اتخاذ القرار بإعداد استراتيجية عامة للمركز , تمكنه من القيام بمهامه المنصوص عليها في تنظيمه. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1439/1440هـ , تلاه رئيس اللواء مهندس ناصر العتيبي ،وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439/1440هـ ,وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة جمهوريـة جيبوتي في مجـال البيئــة وعلى مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة الموقع في الكويت وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.