نظمت قيادة خفر السواحل، أمس، لقاءً موسعًا مع عدد من الصيادين، وذلك في إطار العمل على تعزيز الشراكة المجتمعية وزيادة الوعي بالقوانين والإجراءات المعمول بها من أجل حماية السلامة البحرية.وأوضح اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل أن توجيهات وزير الداخلية تؤكد ضرورة الاهتمام بدور الشراكة المجتمعية لتحقيق الأمن والسلامة العامة، موضحًا أهمية تعاون البحارة والهواة في إطار إنفاذ القانون والتعريف بهويات قواربهم عند طلبها من قبل خفر السواحل، بما يضمن سلامة الجميع.وأشار إلى أن الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها تأتي تعزيزًا للأمن والسلامة البحرية، وللحدّ من المخالفات والتجاوزات التي تقع من قبل الصيادين والهواة ومرتادي البحر، مشيرًا إلى وضع آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص والصيادين فيما يتعلق بتطبيق القانون، لافتًا في هذا الصدد إلى دور جمعيات الصيادين في نشر الوعي لدى جميع الصيادين وحثهم على ضرورة الالتزام بالقانون والتعاون مع دوريات خفر السواحل في حال استدعى الموقف التأكد من إجراءات الأمن والسلامة على قوارب الصيد، أو وجود بلاغات تتعلق بالصيد الجائر أو الصيد غير القانوني أو غير المنظم؛ حفاظًا على الثروة السمكية، بالإضافة إلى ضرورة قيام الصيادين والهواة بتركيب أجهزة التعريف عن القوارب؛ لضمان سلامتهم في حالة تجاوز الحدود أو التفتيش الدوري.من جهتهم، أعرب ممثلو جمعيات الصيادين عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية، ممثلة بقيادة خفر السواحل، في حفظ الأمن والسلامة البحرية ورصد المخالفات والتجاوزات واتخاذ الإجراءات حيالها، منوهين بأهمية الشراكة المجتمعية القائمة ومواصلة التعاون مع خفر السواحل، وتوعية البحارة بأهم الأنظمة والقوانين البحرية.