جدد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأول، استحداث وزارتين جديدتين للمصريين بالخارج وأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحديث عن تعديل وزاري مرتقب على حكومة المهندس إبراهيم محلب. وعزز من أنباء التعديل الوزاري طلب مؤسسة الرئاسة قبل أيام تقديم مجلس الوزراء لتقارير أداء عدد من الوزارات الخدمية، ونسب تنفيذ المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة خلال عام، وتوقعت مصادر حكومية مطلعة أمس حدوث تعديل وزاري خلال فترة قليلة، يطال عدداً كبيراً من الوزراء،خاصة في الوزارات المعنية بالخدمات الرئيسية، مثل التموين والإسكان والصحة. ورجحت المصادر أن يتم فصل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن وزارة الصناعة والتجارة المكلف بها الوزير منير فخري عبد النور، واستحداث وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار اهتمام الدولة بهذه المشروعات وتشجيعها لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء يناقش منذ فترة مقترح استحداث وزارة للمصريين بالخارج، أو إنشاء مجلس وطني يختص بشؤون المصريين في الخارج. وقالت مصادر وزارية إن مجلس الوزراء انتهى من إعداد تقرير عن إنجازات الحكومة خلال عام، من المقرر رفعه إلى الرئيس خلال أيام، يتضمن المشروعات كافة التي أنجزتها حكومة المهندس إبراهيم محلب على مدار عام، في مجالات الكهرباء والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والإسكان، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز سوف تحدد إلى حد كبير الوزراء الباقين في مواقعهم، والآخرين الذين سوف تتم الإطاحة بهم في التغيير المرتقب. من جهة أخرى، يتسلم مجلس الوزراء خلال يومين، نسخة من قانون تقسيم الدوائر بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه من مجلس الدولة، تمهيداً لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لإقراره والبدء في تنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق. وتوقعت مصادر وزارية أن يتم إصدار القانون نهائياً منتصف يونيو /حزيران الجاري، إيذاناً ببدء اللجنة العليا للانتخابات عملها، وسط أجواء من الترقب من قبل قوى سياسية عدة، وتحركات باتجاه تشكيل قائمة وطنية موحدة. وقالت المصادر إن البرلمان الجديد سوف يعقد أول اجتماعاته قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة سوف توفر كافة الدعم اللوجستي للعملية الانتخابية، للخروج بالانتخابات بكل شفافية ونزاهة.