سبق- الرياض: أكّد رئيس مجلس الغرفة التجارية بالرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن قطاع المقاولات سيكون الأكثر تأثراً من الحركة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة التي ستنتهي آخر هذا الشهر, وأن المنطقة الغربية أكثر المناطق تأثراً؛ نظراً لوجود العدد الأكبر من المتسترين في هذا القطاع وبهذه المنطقة, وقال إن العمالة السائبة في الشوارع ستستمر بعد انتهاء المهلة، إن لم يكن هناك تركيزٌ ورقابة صارمة من الجهات المختصّة على هذه العمالة, خاصة دور وزارتَيْ العمل والجوازات, في مراقبة هذه العمالة, وطالب العمل والجوازات والجهات المختصّة بتكثيف دورهم في الأشهر الثلاثة الأولي بدءاً من المحرم، على المخالفين خارج المنشآت وزيارة المواقع، ولكن ليس بالأسلوب غير اللائق الهمجي في دخول واقتحام مقار الشركات والمؤسسات, وممكن أن يحضر ممثلو هذه الجهات إلى الشركات والمؤسسات وتسجيل ملاحظاتهم واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين. وقال الزامل إن المقاولين وشركات المقاولات سيرفعون تكلفة الإنشاءات من غرة المحرم بنسبة زيادة 20 %, مضيفاً أن الصناعيين هم مَن يتحمّلون تكاليف مرتبات السعوديين الكبيرة، وهذا لا يمكن تحمُّله في قطاع المقاولات، فيجب على الدولة دعمه, مشيراً إلى أن الشركات السعودية الجادة هي التي تستمر وتنافس وسنجني ثمار الحركة التصحيحية بدءاً من العام القادم بتأسيس شباب سعوديين شركات مقاولات وصيانة صغيرة ومتوسطة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده د. الزامل، صباح اليوم، بمقر الغرفة التجارية بالرياض؛ لاستعراض الترتيبات لملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني الذي سيُعقد في 21 المحرم القادم, وتنظّمه لجنة المقاولين بالغرفة, برعاية وزير الإسكان, ويبحث الموضوعات الخاصّة بقطاع المشاريع وواقع هذا القطاع ومستقبله ومقترحات تطويره والدور المأمول منه في توطين الوظائف واستعراض التجارب الناجحة الدولية في هذا المجال، خاصة التجربة التركية. وأكد عضو مجلس ادارة الغرفة, رئيس لجنة المقاولين فهد بن محمد الحمادي، أن قطاع المقاولات يسهم بنسبة 7 % في الناتج المحلي الإجمالي, ويحقق معدلات مرتفعة بنسبة 5 % وأصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال, وهو يستوعب 40 % من العاملين في القطاع الخاص. واستعرض الحمادي ما تحقّق في الملتقى الأول وما نُفذ من توصياته, وجلسات ومحاور الملتقى الثاني, كما شارك في المؤتمر الصحفي نائب رئيس لجنة المقاولين م. صالح الهبدان.