أفاد ذوو طلبة بأن عدداً من المعلمين، الذين يقدمون خدمات الدروس الخصوصية استغلوا قرب الامتحانات، وألزموا الطلبة بساعات إضافية، تصاحبها مضاعفة الرسوم، بحجة قرب الامتحانات، وعدم وجود وقت كافٍ لإنهاء المناهج والمراجعة، فيما أكدت معلمات مواطنات أن سبب ظاهرة الدروس الخصوصية وراءها معلمون مقيمون، وبعض العاطلين من خارج الميدان التربوي، مشددات على أن الحل الوحيد يكمن في توطين المهنة. تنمية المهارات الدراسية أكد المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، محمد سالم الظاهري، أنه تم اختيار المعلمين المشاركين في برنامج الدعم الأكاديمي، ممن حققوا نسبة تزيد على 91% في عمليات التقييم التي خضعوا لها، لمساعدة كل طالب على حدة في تحقيق التقدم الدراسي المأمول، حيث توفر هذه المبادرة الدعم الإضافي المدرسي اللازم لتنمية المهارات الدراسية لدى الطلبة، وتمنحهم فرصاً متنوعة للتطور والتعلم. وتفصيلاً، عبر عدد من ذوي الطلبة عن استيائهم من استغلال المعلمين للفترة التي تسبق اختبارات نهاية العام، لزيادة الأسعار من 250 إلى 400 درهم للطلاب الذين يحصلون على الدروس الخصوصية بصفة منتظمة منذ بداية العام، فيما تراوح أسعار الحصة للطلبة الذين يحصلون على الدروس خلال الامتحانات بين 500 و600 درهم. وقال ذوو طلبة بالمرحلة الثانوية: ناصر العمادي، ومحمود فخر، ويوسف كامل، إن الدروس الخصوصية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باقتراب الاختبارات، حيث تسعى معظم الأسر إلى دعم أبنائها قبل الامتحانات، لضمان حصولهم على نسب عالية، مشيرين إلى أن ظروف عمل الزوج والزوجة، بالإضافة إلى اعتماد المناهج على اللغة الإنجليزية، تضطرهم إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية، والانصياع لجشع بعض المعلمين الذين يغالون في الأسعار. وأشاروا إلى أن المعلمين قرروا إضافة ساعة إلى جميع حصص الدروس الخصوصية لشهر يونيو الجاري، بحجة إنهاء المناهج ومراجعتها استعداداً للامتحانات، لافتين إلى أن سعر حصص الدروس الخصوصية التي تسبق الامتحان زاد على السعر المعتاد، بنسبة تصل في بعض المواد إلى 100٪، والآباء يضطرون إلى الدفع. فيما أكدت أمهات طلبة: عبير أحمد، وإيناس عبدالله، وعلياء حمد، و(أم خالد)، أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت نوعاً من الترف الاجتماعي، ولها آثار اجتماعية خطرة، وقد يكون من أسبابها عدم تمكن الأهالي من استيعاب المناهج والمواد التي تعطى لأبنائهم في المدارس، خصوصاً أن أغلبها يدرس باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يضطرهم إلى الذهاب إلى المدرسين الخصوصيين. وأوضحن أن كلفة الدروس الخصوصية في الفصل الدراسي تراوح بين 2000 و3000 درهم لطلبة الحلقة الأولى، وترتفع في الحلقة الثانية إلى 5000 درهم، فيما ترتفع الكلفة بصورة كبيرة جداً في الحلقة الثالثة، خصوصاً الصف الثاني عشر، ويستغل معلمون حرص الأهالي على تفوق ذويهم ويضاعفون الأسعار قبل الامتحانات. في المقابل، أكدت معلمات مواطنات: فاطمة الحوسني، ومريم السويدي، ونورة عيسى، ومريم الحمادي، ومهرة خالد، و(أم ناصر)، أن المعلمين المواطنين لا يمارسون نشاط الدروس الخصوصية، ويعتبرونها جرماً يهدد مسيرة العملية التعليمية، مشيرات إلى أن الدروس الخصوصية يقدمها بعض المعلمين المقيمين، وبعض العاطلين عن العمل، أو الأشخاص غير التربويين، الذين يقومون بممارسة مهنة الدروس الخصوصية بجانب وظائفهم الأخرى. وأشرن إلى أن ارتفاع نسب التوطين في التعليم، خصوصاً في الحلقتين الأولى والثانية، يقضي على الدروس الخصوصية في هاتين الحلقتين بشكل كبير، وحصر ظاهرة الدروس الخصوصية في الحلقة الثالثة وبعض مواد الحلقة الثانية، مؤكدات أن القضاء على الدروس الخصوصية لن يتم إلا من خلال توطين التعليم. من جانبه، دعا مجلس أبوظبي للتعليم ذوي الطلبة إلى التعاون مع المدارس، للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، مشدداً على أن المعلم الذي تثبت عليه مزاولة مهنة التدريس خارج أسوار المدرسة، يتم إنهاء خدماته. وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في المجلس، محمد سالم الظاهري، إن المجلس أطلق برنامج الدعم الإضافي المدرسي، مع بداية الفصل الدراسي الثالث، في 31 مدرسة من مدارس الحلقتين الثانية والثالثة في الإمارة، للارتقاء بمستوى الأداء العام لطلبة المدارس الحكومية، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، إذ يتيح البرنامج للطلبة من الصف الثامن وحتى الثاني عشر، قضاء ساعات إضافية في دراسة مواد رئيسة. وأكد الظاهري أن المعلمين ملزمون طوال العام الدراسي بالعمل مع طلابهم خارج ساعات الدوام الرسمي، لتقديم مساعدات أكاديمية، وأن المدارس ملزمة بوضع برامج لدعم الطلبة، وحصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها، لتحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة.