عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولى ومسئولى المشروعات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية وتسجيل العقارات والأراضى وتنمية صعيد مصر ومكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة والاستثمار في رأس المال البشرى في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.جاء ذلك خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور مارينا ويس، مدير مكتب البنك الدولى في مصر، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر لدى البنك الدولى.والتقت الوزيرة، الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحث الجانبان، تعميق استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة في المجالات التى تمثل أولوية للحكومة المصرية.وأكدت الوزيرة، تطلع الحكومة المصرية لتوسيع محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولى في مجالات تؤثر على حياة المواطنين مثل التأمين الصحى الشامل والإسكان الاجتماعي والتعليم والبيئة ومواجهة التغيرات المناخية.من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن البنك الدولي حريص على المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى تقوم بها مصر خلال المرحلة المقبلة.وعقب ذلك، التقت الوزيرة بكل من آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، وسامح وهبة، المدير العالمي للممارسات العالمية الاجتماعية والريفية والحضرية والمرونة بالبنك الدولي، وكارين كمبر، كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية.وتطرق الاجتماع إلى 3 برامج للتعاون مع البنك الدولى وهى تسجيل العقارات والأراضى ومتابعة مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.وفيما يخص تسجيل العقارات والأراضى، أكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات البنك الدولى في هذا المجال، مع إشراك القطاع الخاص، نظرا لأهمية التسجيل على كافة مناحي النشاط الاقتصادى ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، خاصة أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتعدى 15 % من إجمالي العقارات.وبحث الاجتماع، التقدم الذى حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في محافظتى قنا وسوهاج والذى قام البنك الدولى بتمويله بقيمة 500 مليون دولار، والذى يعد نموذجا رائدا ترغب الحكومة المصرية في تنفيذه في باقى محافظات صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجا.وفى هذا الإطار، أكدت ايات سليمان، تقدير البنك الدولى لما حققه برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر بقنا وسوهاج من نجاحات ومؤشرات إيجابية عقب تقييم منتصف المدة الذى أجرتها بعثة البنك الدولى الأخيرة للقاهرة، وهو ما يمهد لتوسيع البرنامج بتنفيذه في محافظات أخرى بصعيد مصر.وناقش الاجتماع، سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية برامج التعاون القائم والمثمر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في قضايا تغير المناخ وتلوث الهواء، موضحة أن مشروع مكافحة التلوث يهدف إلى الحد من نسبة التلوث في محافظات القاهرة الكبرى، بما يسهم في تحسين الظروف البيئية، مؤكدة أنه يتم مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات التنموية، وفى هذا الإطار، أكدت كارين كمبر، أن البنك الدولى حريص على دعم الاستراتيجية المصرية في الحد من التلوث خاصة في محافظات القاهرة الكبرى مع تقديم الدعم الفني والتقني والتأهيلي للعاملين على تلك الاستراتيجية من الوزارات المختلفة من أجل خفض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري ودعم مصر في التزاماتها الدولية البيئية في هذا الشأن وبرنامج البيئة في برنامج الحكومة 2018 - 2022.والتقت الوزيرة، مانويلا فيرو، نائبة رئيس البنك الدولي لسياسات العمليات وخدمات البلدان، حيث تم بحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبيئة.وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى تركز على الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية، وزيادة الشمول المالى للمرأة بما يساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.وعقدت الوزيرة، لقاء مع بول نومبا أوم، المدير الإقليمى للبنية التحتية في مجموعة البنك الدولى، وبحث الجانبان، تعميق التعاون في البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات، في ظل دعم البنك الدولى لمصر بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بمنطقة شرق البحر المتوسط، ومساهمة البنك الدولى مؤخرا في تنظيم المؤتمر الأول لتجارة الطاقة في المنطقة العربية والذى عقد في القاهرة نوفمبر الماضى من أجل إتمام المرحلة التأسيسية لإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.وناقش الجانبان، زيادة التعاون في إطار البرنامج العالمي للبنية التحتية، الذى أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجموعة العشرين، وانضمت له مصر العام الماضى، مما يشجع المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة لزيادة استثماراتهم في مجال البنية التحتية في مصر.والتقت الوزيرة بكل من سيلا بازارباسيوجلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، وناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولى، في إطار المرحلة الجديدة الموسعة من البرنامج الاستشاري الذى يساعد في تحسين فرص حصول الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التمويل، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى أطلقها البنك الدولى الشهر الماضى، حيث يهدف البرنامج الاستشاري الذي يستمر لمدة خمس سنوات إلى تنشيط قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وعدد من الدول العربية، ويركز بشكل خاص على مساندة رائدات الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الشمول المالي.وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الفنى مع البنك الدولى فيما يتعلق بإجراءات تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والذى يصدره البنك الدولى سنويا ويرصد مدى تقدم مصر في العديد من الإصلاحات حتى نهاية أبريل المقبل في المجالات التي يقيس على أساسها التقرير وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.واختتمت الوزيرة، اجتماعاتها مع مسؤولى المشروعات بالبنك الدولى، بعقد لقاء مع نادر محمد، القائم بأعمال نائب رئيس البنك الدولى للتنمية البشرية، وكيكو ميوا، المدير الإقليمي للتنمية البشرية بالبنك الدولي.وبحث الاجتماع، توسيع التعاون بين الحكومة والبنك الدولى في الاستثمار في رأس المال البشرى، في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة، في ظل مشروع رأس المال البشرى الذى أطلقه البنك الدولى، وكانت مصر من أوائل الدول المشاركة فيه، خاصة في ظل المشروعات القائمة بين مصر والبنك الدولى في هذا القطاع مثل مشروع تكافل وكرامة ومشروع تطوير الرعاية الصحية وبرنامج إصلاح التعليم.