حكمت المحكمة العليا في ألمانيا، اليوم الأربعاء، في قرار تاريخي لصالح الجماعات التي تساعد الناس على الموت الرحيم عندما يختارون، وأن القانون الألماني الذي يحظر خدمات الانتحار بمساعدة ينتهك الدستور.وقالت المحكمة الدستورية في كارلسروه في حكمها: "حظر خدمات الانتحار بمساعدة ... ينتهك القانون الأساسي وهو باطل"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".في حكمها، كشفت المحكمة، أن دستور ألمانيا يتضمن الحق في الوفاة التي تحدد مصيرها والتي تشمل حرية أن ينهي المرء حياته وأن يستخدم المساعدة المقدمة طوعًا من قبل أطراف ثالثة.وأضافت المحكمة، أنه يجب احترام هذا القرار من جانب الفرد.أراد المدعون إلغاء قانون كان منذ عام 2015 يحظر الانتحار بمساعدة من قبل المنظمات أو الأطباء الذين قبلوا رسمًا لمساعدتهم.وكما ورد، يجب على المشرعين الآن وضع قواعد جديدة لتعكس القرار.القتل الرحيم، حساس بشكل خاص في ألمانيا بسبب إرث الهولوكوست، عندما قتل النازيون وأجروا تجارب غير إنسانية على اليهود.بسبب القانون الألماني الحالي، يسعى بعض الناس إلى القتل الرحيم عن طريق الأقارب أو الذهاب إلى الخارج.وقد عارض بعض المسعفين الملطفين أي تغيير في القانون، خوفًا من أن يخاطروا باتخاذ إجراء سابق لأوانه في حالات لا تستند بشكل صحيح إلى الرغبة في الموت.لم يقم سوى عدد قليل من البلدان في العالم بإضفاء الشرعية على القتل الرحيم حيث يقوم الطبيب بإدارة جرعات مميتة من الأدوية للمرضى المستعدين للموت، أو يقوم الأشخاص بالإجراء بنفسهم.