الدوحة – قنا : ناقش قضاة وخبراء في جلسة عامة ضمن أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية والمنعقد بالدوحة، التجارب المختلفة حول تمكين المرأة وتوليها المناصب القضائية، بجانب تناول الإشكالات المتعلقة بالجنس في المثول أمام القضاء والمحاكم. ونبه المتحدثون إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات سواءً من خلال التشريعات والاتفاقيات أو من خلال التوعية والتدريب، بهدف تحقيق المساواة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ كافة السبل لمنع التحيز ضد المرأة وعلى وجه الخصوص عند مثولها أمام القضاء، سواءً من خلال الأحكام أو من خلال المعاملة والاستغلال والإساءة، فضلا عن التشديد على ضرورة إعطاء الفرصة المناسبة للمرأة لتتبوأ منصب القضاء في المنظومة القضائية، بجانب توفير كافة السبل لتمكينها ودعمها. وخلال الجلسة التي حملت عنوان: "النزاهة القضائية وتمكين المرأة والتوازن الجنساني في المؤسسات القضائية"، والتي أدارتها السيدة تاتيانا باليسوفا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعرضت القاضية مارغريتا بياتريس لونا، قاضية ومحامية من المكسيك، الخطوات التي اتخذتها المكسيك في سبيل تحقيق العدالة الجنسانية في عمل المحاكم، واصفة تلك التجربة بالعملاقة. وأشارت في ذات السياق إلى الإجراءات الواجب اتخاذها والمتبقية أمام التجربة لتعزيز هذا الجانب وتحقيق نزاهة وعدالة القضاء والمساواة بين الجنسين. وأرجعت القاضية بياتريس العقبات التي تواجه هذا المسلك إلى التعقيد الذي يكتنف هذا الملف، ما يتطلب الاعتراف، كأول شرط لتحقيق الإصلاح، بتعقيده والصعوبات التي تقف عقبة أمام علاجه. وأشارت في مداخلتها إلى ما تحقق في المكسيك نتيجة لحراك ونشاط شعبي يطالب بالمساواة الجنسانية في مجال القضاة، سواءً فيما يتعلق بتولي المرأة لمناصب القضاء أو فيما يتعلق بالمثول أمامه، وما يكتنف ذلك من تجاوزات وإخفاقات. وتطرقت خلال حديثها إلى التعديلات الدستورية التي جاءت كنتيجة لإرهاصات ومطالبات شعبية، مما جعل المكسيك توقع على اتفاقيتين هامتين في مجال المساواة وهما، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه. ونوهت القاضية مارغريتا بياتريس لونا في معرض حديثها بالتعديلات التشريعية التي اتخذتها المكسيك، موضحة في ذات السياق أن التعديل ينبغي أن يطال كافة مناحي الحياة والمجتمع، وهو ما تسعى له المكسيك عبر إنشاء وتعزيز السياسات التي تحقق المساواة، وإدماج البعد الجنساني في تحقيق العدالة. كما أشارت في ذات الصدد إلى القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا في المكسيك بزيادة عدد القاضيات، بجانب تصميم امتحان قبول مخصص للسيدات فقط، بهدف زيادة عدد القاضيات ما حقق الأغلبية في التعيين لصالح المرأة، منوهة بهذه الخطوة. بدوره تناول القاضي ايفور آرش، رئيس القضاء في ترينيداد وتوباغو، أثناء مداخلته، بروتوكولات المساواة بين الجنسين في القضاء، منوهاً بما توليه الشبكة العالمية للنزاهة القضائية من تسليط للضوء على أهمية هذا الجانب، وهو ما يعكس أهمية هذه المساعي نظراً لما للأنماط والتوقعات التي ينسجها المجتمع حول المسائل الجنسانية من دور في تشويه المخرجات القضائية. وتطرق رئيس القضاء في ترينيداد وتوباغو إلى التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بجانب تأكيده، خلال مداخلته على أهمية إدماج التاريخ والثقافة وهو ما تم في تجربة بلاده ، بما يضمن وجود إجراء فعال حال وقوع أي تجاوز أو انحياز في الأحكام أو الإجراءات القضائية، حتى وإن كان دون قصد عبر عدم مراعاة البعد الجنساني. وأشار في ذات السياق إلى أهمية التوعية والتذكير بمبادئ المساواة، بجانب ضرورة بناء شخصية للقضاة تكون نموذجا ومثالا يحتذى به، وذلك باعتماد سياسات مناهضة للتحرش أو الانحياز والتجاوزات المبنية على أسس جنسية، وتفعيل ذلك ورصد وتقييم تلك السياسات بما يضمن تحقيق الأهداف والقضاء على كافة أشكال التمييز. من جانبها قدمت القاضية فينيزيا رويز رئيسة الجمعية الدولية للقاضيات، نبذة عن الجمعية، مبينه أنها تأسست منذ ثلاث سنوات، وهي جمعية غير مسيسة وغير هادفة للربح، بل إنها تقوم على أسس تهدف لتحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة في مجال القضاء، مؤكدة أن الجمعية لا تقوم على أساس تمييزي بين الجنسين، بل إنها ترحب بالرجال ليكونوا شركاء في تحقيق أهداف الجمعية. كما بينت أن قضية المساواة بين الجنسين وما يكتنفها من إشكالات لا تتعلق بالنساء فقط، بل أنها منسحبة على الرجال كذلك، داعية إلى العمل الجماعي لتحقيق المساواة. وقد استعرضت القاضية فينيزيا تجربة الجمعية الدولية للقاضيات التي تصب أهدافها وتنسجم مع أهداف الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، وتابعت "أن قضاتنا يعملون في مختلف المحاكم ودرجاتهم متفاوتة فمنهم أصحاب خبرة كبيرة في المجال، ومنهم من هم حديثو العهد به، ونحن نحاول أن نزيل الحواجز بين مختلف المراتب والفئات كما نقوم بتنظيم دورات تدريبية تسعى إلى تعزيز المساواة ونبذ العنف ضد النساء". كما أشادت في ختام مداخلتها بما حققته الشبكة العالمية للنزاهة القضائية من إنجازات تصب في قضية تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين وتوفير الحلول لما يواجهها من إشكاليات بما يؤدي إلى نتائج ملموسة. بدوره تناول السيد ادوارد واجيني ممثل برنامج تمكين المرأة في الأمم المتحدة، حملة "هو من أجلها"، التي أطلقتها الأمم المتحدة في عام 2014، والتي تعد دعوى للرجال للوقوف إلى جانب المرأة، لتحقيق المساواة وحصول المرأة على حقوقها. وأوضح أن إطلاق هذه الحملة جاء نتيجة إدراك من الأمم المتحدة لأهمية القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة في كافة المستويات، موضحاً ضرورة السعي لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالمساواة. ولفت السيد إدوارد إلى الجهود المبذولة لتحقيق تلك الأهداف، وآليات تسريع وتيرة تحقيقها، وذلك عبر إشراك رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى في هذه الحملة بقطع الوعود والالتزامات القوية والجريئة على أنفسهم، لتحقيق التغيير في ملف المساواة بين الجنسين. وأوضح أنه ومن ضمن آليات تحقيق أهداف الحملة، يتم المساءلة عن الوعود كما يتم الإبلاغ عن المستجدات والتقدم المحرز في تلك الوعود. وتطرق ممثل برنامج تمكين المرأة في الأمم المتحدة، لأهمية قضية المساواة بين الجنسين في القضاء، لافتاً إلى أن قرارات المحاكم تؤثر على اندماج المرأة في المجتمع، كما تثبت الإحصاءات أن حظوظ المرأة أقل من الرجل في كثير من الجوانب، كما أن القرارات والأحكام التي تصدر عند مثول المرأة أمام القضاء قد لا تنصف المرأة في كثير من الأحيان، وبناء على تلك المعطيات انبثقت الحملة والتي تهدف لإتاحة الفرصة أمام المرأة لتولي المناصب القضائية بجانب حصولها على حقوقها وحمايتها من آثار عدم المساواة.