وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء ضرورة الإسراع بدمج المؤسسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، مشيراً إلى وجود تباين في الخدمات المقدمة وفي رواتب الموظفين بين الناقلين . بدوره لاحظ أحد الأعضاء انخفاضاً في حجم نقل البضائع التي نقلتها المؤسسة خلال عام التقرير ، متسائلاً عن أسباب الانخفاض قائلاً " هل ذلك الانخفاض بسبب إجراءات عمل المؤسسة أم بسبب الإحجام عن استخدام السكك الحديدية " . من جهته لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن مشروع الجسر البري بالرغم من أهميته, وطالب آخر بإنشاء سكك حديدية تربط المدن الصناعية بالمدن والمناطق السكانية المجاورة حيث يمثل النقل الحديدي وسيلة آمنة ومريحة للعاملين في تلك المدن ويسهم في الحد من الازدحام والحوادث المرورية ويسهل نقل البضائع . وأكد أحد الأعضاء على أهمية الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة قطاع النقل الحديدي في المملكة ، مشيراً إلى الإيجابيات المالية والاقتصادية التي ستوجد بعد دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" . كما أشار أحد الأعضاء إلى الجدوى الاقتصادية من نقل البضائع من خلال السكك الحديدية ، مطالباً بإيجاد التشريعات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع النقل الحديدي . من جانبه رأى أحد الأعضاء أن تعثر مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد يعود لعدم القيام بالدراسات الشاملة قبل ترسية مشروعاتها . وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل . ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى وضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص . كما دعت اللجنة الهيئة إلى وضع الترتيبات الإدارية التي تكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية او أهلية أو خاصة . // يتبع // 15:42ت م 0188  عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة/ إضافة رابعة واخيرةوطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل لديها , ودراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش رأى أحد الأعضاء أهمية أن تعمل الهيئة على الترويج للهوية السعودية والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة والمستشارين السعوديين للوصول إلى أهدافها . بدوره لفت أحد أعضاء المجلس النظر إلى أهمية أن تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أنظمة الاتصالات والمواصلات في العلا نظراً لطبيعتها الصحراوية . من جهته رأى أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير المهارات الإدارية والمالية لكوادرها , فيما دعا آخر إلى النظر في تمثيل أمانة منطقة المدينة المنورة والغرفة التجارية أو أحد رجال أعمال العلا في مجلس إدارة الهيئة تسهيلاً للتكامل والتنسيق بين الهيئة والإدارة المحلية في المنطقة. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة كومنولـث البهاما فـي مجال خدمات النقل الـجوي , الموقع فـي مدينة مونتريال بتاريخ 27 / 1 / 1441هـ , الموافق 26 / 9 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الـجوي , الموقع فـي مدينة مونتريال بتاريخ 27 / 1 / 1441هـ , الموافق 26 / 9 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الـجوي , الموقع فـي مدينة جدة بتاريخ 19 / 1 / 1440هـ , الموافق 22 / 7 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية . // انتهى // 15:42ت م 0189 www.spa.gov.sa/2039717