تحت رعاية علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، انطلقت في مملكة البحرين أعمال الملتقى الخليجي للحقوقيين في نسخته السابعة، والذي تنظمه جمعية الحقوقيين البحرينية، بالتعاون مع أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة، وسيستمر من تاريخ 26 لغاية 27 فبراير. وفي كلمة ألقاها الدكتور فهد إبراهيم الشهابي أمين عام الملتقى،  قائلاً: كان قرار تنظيم هذا الملتقى نابعاً من مسؤوليتنا الوطنية، كقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدني، في خلق بيئة استثمارية جاذبة، شفافة ومطبقة لأفضل ممارسات الحوكمة، ومساهمة في تحقيق التوازن المالي، تمهيداً للوصول إلى اقتصاداً مزدهر. أما المستشار الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية، فقد أشار في كلمته إلى تحقيق الحكم الرشيد أو الحوكمة لجملة من النتائج الضرورية في هذا القرن، وفي مقدمتها الإنصاف والمشاركة والتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة، كل ذلك في ظل سيادة القانون، كما أن الحوكمة كفولة مستتبة متى ما استقرت القوانين وأعلنت السياسات. وفي كلمة للمتحدث الرئيسي للملتقى العميد فواز حسن عيسى الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة أكد على أن سياسة الحوكمة في وزارة الداخلية، والتي أرسى قواعدها وزير الداخلية، قائمة على أربعة قواعد، وهي: الوصول إلى أرقى درجات التميز والكفاءة في الأداء، وتحقيق النزاهة والشفافية والعدالة، والرقابة والمسئولية والمساءلة، والنزاهة والمصداقية والأخلاق.وقد شهد الملتقى في اليوم الأول ثلالث جلسات، حملت أولها عنوان (أفضل ممارسة الحوكمة في القطاع العام)، والتي انطلقت بإدارة الدكتورة حنان المولى – أستاذ مساعد بقسم القانون الخاص بجامعة البحرين، ليتحدث فيها عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز أبل، عن أهمية النزاهة في عمل السلطة التشريعية. ومن جهته قدم عضو مجلس الشورى الأستاذ رضا فرج، ورقة تحت عنوان "دور الحوكمة في ضبط الصلاحيات والمسؤوليات"، مؤكدا على ضرورة تجاوز الاعتماد الكلي على النفط والغاز، وخلق خيارات أخرى أكثر استدامة على المدى البعيد. كما وأكد المتحدث الرابع للجلسة الأولى الدكتور أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة سمارتيم، على ضرورة تطعيم اللجنة التنسيقية في مجلس الوزراء بخبرات من القطاع الخاص.وجاءت الجلسة الحوارية الثانية (أفضل ممارسات الحوكمة في القطاع الخاص)، والتي كانت إدارتها من نصيب الأستاذة أسرار حسن، لتقدم الدكتورة منال السيد، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، ورقة عمل تحت عنوان "التنوع في اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات وتحديد مسؤولياتهم"، . وأشار الدكتور سامر الزعبي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، إلى أهمية دور الحوكمة في خلق مساهم ايجابي في الجمعيات العمومية. أما الدكتورة نورة الشملان، أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة البحرين، فقد استعرضت ورقة عمل عن دور المسؤولية الجنائية لمجالس إدارة الشركات في حالة الإفلاس. كما وقدم المستشار القانوني الأستاذ عبدالله المديفع ورقة عمل تحت عنوان "الإطار الناظم للحوكمة في القطاع الخاص".وفي ثالث جلسات اليوم الأول (تجارب دولية في تطبيق الحوكمة)،  والتي عقدت برئاسة الإعلامية والحقوقية شيماء عبدالله، أشار الخبير القانوني والمحكم الدولي الدكتور عبدالقادر ورسمه، إلى أن حوكمة الشركات الآن تحتل مكانا بارزا في الاقتصاد العالمي، كما وذكر مختلف أنواع  المبادىء ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ والتي ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﻀﻭء ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، وكيف ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭكات ﺃﻥ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ  ﺤﻭكمة ﺍﻟﺸﺭكاﺕ، ﻭﺃﻥ ﺘﻁﻭعها لمواكبة ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ. وناقش المتحدث الثاني للجلسة الدكتور قيس المعايطه، عضو هيئة التدريس في قسم القانون بجامعة العلوم التطبيقية، ورقة تحت عنوان "میثــاق حـوكمة الشـــركـات". ومن جهته، تحدث المستشار والمحامي فارس الشمري، عن المفهوم العام لحوكمة الشركات وأهميته في المملكة العربية السعودية. أما  المتحدث الأخير للجلسة الثالثة الدكتور محمد العنزي، أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة البحرين، فقد أشار إلى حوكمة الشركات والقدرة التنافسية وتطبيقها على القطاع الخاص. والجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر إلى يوم الخميس الموافق 27 من الشهر الجاري، وسيتضمن اليوم الثاني ورشة عمل تدريبية تحت عنوان (تطبيقات عملية على آليات الحوكمة) وسيقدمها الدكتور سامر الزعبي من جامعة البحرين.