أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بتطوير بعض مزلقانات السكة الحديد ذات الحالة السيئة، وتوسعة وتطوير بعض الطرق واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير معايير السلامة والأمان، لمنع تكرار حوادث الطرق، والحفاظ علي أرواح المواطنين.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور الدكتور محمد هاني، محافظ بني سويف، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من  النائب علي أبو دولة، بشأن، الأول: تطوير وتحديث قصر ثقافة مركز ومدينة الفشن – محافظة بني سويف، والثاني: سوء حالة مزلقان الفشن وتهالك كوبريي المحطة والإبراهيمية – محافظة بني سويف، والثالث: تحديث وتطوير مزلقان سكة حديد الفنت وكوبري الإبراهيمية خاصة وإنه تم إدراجه في خطة 2017/2018، والرابع: إنشاء كوبري على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن - محافظة بني سويف.وبشأن إنشاء كوبري على مصرف مغاغة بالفشن مركز الفشن - محافظة بني سويف، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع.وناقشت اللجنة، طلب إحاطة خامس من ذات النائب، بشأن إنشاء مشاية بقرية الكنيسة مركز الفشن – محافظة بني سويف، ورد ممثل الحكومة بأنه تم مناقشة الطلب من قبل في لجنة الاقتراحات والشكاوي، وتم الموافقة عليه، ويحتاج إلي مبلغ خمسة مليون جنيه، واوصت اللجنة الجهات التنفيذية بالتنسيق والمتابعة.كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أبو دولة، بشأن توسعة طريقي (بني صالح – كمين تلت) (دلهانس – ستنرا) – محافظة بني سويف، حيث تعتبر (طرق موت) لكثرة الحوادث عليها. وقال المهندس أحمد السجيني، إنه يجب العمل علي تلافي الحوادث، وبعض المسئولين من كثرة الحوادث يحدث لديهم نوع من أنواع التبلد، هذا غير مقبول مع ارواح الناس، يجب اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار الحوادث وعدم إزهاق أرواح المواطنين.ووعد ممثل الحكومة بأنه سيتم تنفيذ الطلب، والعمل علي رفع كفاءة الطريقين، وأكد الحرص علي حل مشكلة حوادث الطرق.وبشأن طلب الإحاطة الخاص إهمال قصر ثقافة مركز و مدينة الفشن وعدم توفر مرافق من ماء و كهرباء به، والمطالبة بسرعة تطويره، أوضح ممثل وزارة الثقافة أن الاعتمادات المالية لا تكفي للتطوير، موضحًا أن مبنى قصر ثقافة الفشن يحتاج للعديد من إجراءات الحماية المدنية إلى جانب التطوير.وأوصت اللجنة وزارة الثقافة بإفادة اللجنة بميزانية قصر ثقافة الفشن والحساب الختامي الخاص به خلال ٣ أعوام ماضية، مع التنسيق مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة ووزارة الاسكان لتوفير اشتراطات الحماية المدنية اللازمة.وبخصوص الطلب بشأن سوء حالة مزلقان وكوبري المحطة بمدينة الفشن ، أوضح مقدم طلب الإحاطة أن المزلقان خاص بالسكة الحديد، و لم يتم تطويره منذ الاحتلال الإنجليزي، مطالبًا بتوفير الاعتمادات اللازمة لتطويره، حيث إن تعداد السكان بالفشن يصل إلى أكثر من نصف مليون نسمة.وعقب ممثل هيئة السكة الحديد بأن تطوير مزلقان الفشن مدرج في خطة الهيئة للعام ٢٠٢٠/٢٠١٩، مشيرًا إلى أن التطوير في اطار التنفيذ.وأوصت اللجنة بإلزام هيئة السكة الحديد بالبدء في تنفيذ تطوير المزلقان خلال ٤٥ يوما.بدوره، قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنه الإدارة المحلية: "لي ملاحظة مهمة جدًا، ومتضامن مع زملائى النواب في تطوير المزلقانات والكبارى على كل المستويات بخطوط السكك الحديدية وتطويره.وطالب مسئولى هيئة السكة الحديد، بأن يقدموا كشف عن المزلقانات التي تحتاج تطوير، لأن حجم الأموال التي جاءت للسكة الحديد سواء كانت قروضا ومنحا، بحسبة بسيطة خلال الفترة السابقة، أن تصل بما يزيد عن 23 مليار جنيه".وأشار كمال إلى أهمية تطوير المزلقانات، بحيث تكون آمنة بدون حوادث، وتكون المزلقانات مؤمنة الكترونيا بنظام يضمن سلامة المواطنين والمركبات.وطالب النائب بضرورة أن يصل للجنة الإدارة المحلية بيانات رسمية عن خطه تطوير المزلقات والإشارات الالكترونية على مستوى المحافظات، والأولويات وفق خطة زمنية حتى يمكن لمجلس النواب أن يتابع ما يتم على أرض الواقع بعيدا عن إهدار المال فى إنشاء مبانى وأرصفة خرسانية.وتابع كمال: "إننى أطالب وزير النقل والمواصلات و رئيس هيئة السكك الحديدية، بسرعة إرسال البيانات المتعلقة بتطوير خطوط السكك الحديدية، حفاظا على المال العام وحفاظا على المواطنين وصحتهم من أجل وصول المواطين بأمان لتقليل الحواداث وعدم تكرارها.فيما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى حسين بشأن عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشغيل مكتب الاحوال المدنية بقرية دشطوط بمحافظة بني سويف ، مشيرة إلى أن القرية من القرى الكبيرة التي تصل كثافتها السكانية إلى ٧٠ ألف نسمة، مطالبة بسرعة تشغيل المكتب لخدمة المواطنين.وعقب اللواء محمود الخطيب، ممثل قطاع الأحوال المدنية، بأنه لا يوجد مانع من تشغيل مكتب الأحوال المدينة بعد قيام المحافظة بتخصيص الأرض المقام عليها المكتب مع تحمل نفقات المرافق من ماء و كهرباء.وأوصت اللجنة بمنح المحافظة و قطاع الأحوال المدنية مهلة ٣ أشهر لافتتاح مكتب الأحوال المدنية بقرية دشطوط بمحافظة بني سويف مع توفير الموظفين المطلوبين لذلك.