طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يسهم في تشجيع البناء , وبالذات في الضواحي والمناطق النائية، وتطوير هذا الخيار ليناسب شرائح متعددة من المستفيدين. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية "27" من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب عزوف بعض المواطنين عن استلام بعض منتجات الإسكان , وتقديم الحلول اللازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجههم . وأكد المجلس على الوزارة اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي تفيد بسلامة وجود البناء أو أن البناء تم تنفيذه تحت إشراف مكتب هندسي , وذلك قبل توقيع عقد التمويل المدعوم مع المواطن. وطالب مجلس الشورى في قراره الوزارة بدراسة السماح لغير المتزوجين من المواطنين والمواطنات ممن بلغ عمره 25 سنة فأكثر؛ بالتقدم بطلب للحصول على أحد الخيارات السكنية لدى الوزارة. كما طالب المجلس الوزارة بتعزيز قدرات الشركة الوطنية للإسكان المادية والفنية واعتماد هيكلها الإداري والفني والمالي , لتقوم بدورها المسند إليها. وأكد المجلس على الوزارة بالاستمرار في تنفيذ الخدمات لمخططاتها , ودراسة المساهمة في تكاليف تشغيلها , إن تطلب الأمر , وكذلك تنفيذ المرافق بالتنسيق مع الجهات المعنية , لضمان جاهزية المخططات المطورة عند تسليمها للمواطنين . وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، سواءً من حيث الوقت اللازم للحصول عليها ، أو من ناحية الرسوم المستوفاة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1439 / 1440هـ , في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان . وطالب المجلس في قراره وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى ، لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى . ودعا المجلس الوزارة إلى تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية ، وتوفير الدعم اللازم له. وطالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بتفعيل نشاط التحليل السياسي واستشراف الأحداث الإقليمية والدولية واقتراح السياسات المناسبة . وأهاب المجلس بالوزارة لتطوير آلية شاملة لترشيح السفراء استناداً لمؤشرات قياس دقيقة لقدرات المرشحين المعرفية والمهارية والقيادية اللازمة , وبناءً على خطط مهنية واضحة لتدرج شغل الدبلوماسيين للوظائف القيادية في البعثات المختلفة . ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارة الثقافة ، ووزارة الإعلام ، ووزارة التعليم ، ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية لزيادة إقامة فعاليات سعودية في دول العالم المختلفة لإبراز الهوية السعودية العربية الإسلامية ، وتعزيز صورة المملكة على الساحة الدولية. كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى التنسيق مع وزارة المالية لبحث وتفعيل الوسائل المناسبة لتمويل وتملك مقرات البعثات الدبلوماسية, والنظر في تحمل الوزارة كافة التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج . ودعا المجلس في قراره وزارة الخارجية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في توسيع قاعدة بياناتها لتشمل معلومات وافية عن المؤتمرات الإقليمية والدولية وقراراتها ، والعمل على تعزيز فرص مشاركة الخبرات الوطنية المؤهلة فيها. كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإنشاء مركز متخصص لتدريب موظفي الهيئة وأفراد المجتمع في مجال تقديم الإسعافات الأولية وغيرها . واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439 / 1440هـ, في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي . ودعا المجلس في قراره إلى إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم خدمة الإسعاف الجوي , على أن تشمل الدراسة جدوى أو مدى إمكانية تخصيص خدمة الإسعاف الجوي بالوسيلة التي تضمن استمراريتها. وطالب المجلس الهيئة بتوفير الدعم اللازم للهيئة في مجال نقل الموتى , لتتمكن من التوسع في النشاط , لتغطي مناطق المملكة ومحافظاتها كافة . وفي قرار آخر خلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على تعديل نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) في 28 / 5 / 1439هـ . واتخذ المجس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل . بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي. ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة انهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات . كما دعت اللجنة المؤسسة إلى زيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض -الأحساء - الدمام , بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل . وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة بتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة . وأكدت اللجنة على المؤسسة بمراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها , لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية . ودعت اللجنة المؤسسة إلى وضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض , لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء ضرورة الإسراع بدمج المؤسسة مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ، مشيراً إلى وجود تباين في الخدمات المقدمة وفي رواتب الموظفين بين الناقلين . ولاحظ أحد الأعضاء انخفاضاً في حجم نقل البضائع التي نقلتها المؤسسة خلال عام التقرير ، متسائلاً عن أسباب الانخفاض قائلاً: "هل ذلك الانخفاض بسبب إجراءات عمل المؤسسة أم بسبب الإحجام عن استخدام السكك الحديدية؟". ولفت أحد الأعضاء النظر إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن مشروع الجسر البري بالرغم من أهميته, وطالب آخر بإنشاء سكك حديدية تربط المدن الصناعية بالمدن والمناطق السكانية المجاورة حيث يمثل النقل الحديدي وسيلة آمنة ومريحة للعاملين في تلك المدن ويسهم في الحد من الازدحام والحوادث المرورية ويسهل نقل البضائع . وأكد أحد الأعضاء على أهمية الإسراع بتنفيذ خطوات إعادة هيكلة قطاع النقل الحديدي في المملكة ، مشيراً إلى الإيجابيات المالية والاقتصادية التي ستوجد بعد دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" . وأشار أحد الأعضاء إلى الجدوى الاقتصادية من نقل البضائع من خلال السكك الحديدية ، مطالباً بإيجاد التشريعات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تطوير قطاع النقل الحديدي . ورأى أحد الأعضاء أن تعثر مشروعات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد يعود لعدم القيام بالدراسات الشاملة قبل ترسية مشروعاتها . وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1439 / 1440هـ , تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل . ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى وضع جدول زمني مخطط ومدروس لأولوياتها الاستراتيجية للأعوام القادمة وتقييم ما تحقق منها ونسبة الإنجاز والعائد وفق مؤشرات قياس معتمدة في هذا الخصوص . كما دعت اللجنة الهيئة إلى وضع الترتيبات الإدارية التي تكفل التكامل والتنسيق ورفع كفاءة الإنفاق في كافة المناشط والفعاليات التي تتولى تنفيذها منفردة أو بالشراكة مع الجهات الأخرى سواءً كانت حكومية أو أهلية أو خاصة . وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة باستكمال إطارها النظامي ووضع الحوافز الجاذبة للكفاءات الوطنية المتخصصة للعمل لديها , ودراسة أولويات المشروعات والمرافق التي تعتمد عليها البنية الأساسية للمحافظة وساكنيها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أهمية أن تعمل الهيئة على الترويج للهوية السعودية والاستعانة في ذلك ببيوت الخبرة والمستشارين السعوديين للوصول إلى أهدافها . ولفت أحد أعضاء المجلس النظر إلى أهمية أن تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع الجهات ذات العلاقة لتطوير أنظمة الاتصالات والمواصلات في العلا نظراً لطبيعتها الصحراوية . ورأى أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة الملكية لمحافظة العلا على تطوير المهارات الإدارية والمالية لكوادرها , فيما دعا آخر إلى النظر في تمثيل أمانة منطقة المدينة المنورة والغرفة التجارية أو أحد رجال أعمال العلا في مجلس إدارة الهيئة تسهيلاً للتكامل والتنسيق بين الهيئة والإدارة المحلية في المنطقة. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة كومنولـث البهاما فـي مجال خدمات النقل الـجوي , الموقع فـي مدينة مونتريال بتاريخ 27 / 1 / 1441هـ , الموافق 26 / 9 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية , تلاه رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الـجوي , الموقع فـي مدينة مونتريال بتاريخ 27 / 1 / 1441هـ , الموافق 26 / 9 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية . ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة الـعربية السعوديـة وحكـومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الـجوي , الموقع فـي مدينة جدة بتاريخ 19 / 1 / 1440هـ , الموافق 22 / 7 / 2019م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية.