أفاد نائب المحافظ للمطابقة والجودة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس سعود بن راشد العسكر، بأن الاستراتيجية الوطنية للجودة تستهدف المساهمة في رفع إنتاجية المنشآت المحلية ودعم نمو مبادرات المملكة والمساهمة في زيادة الناتج الوطني والمساهمة في خلق مفهوم الحياة. وخلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة، قال "العسكر": الآثار التنافسية للاستراتيجية تتمثل في تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الوطنية من خلال جودة المنتجات، وتبني وتحقيق التميز المؤسسي، وتقدم المملكة في مؤشرات المنافسة ومؤشر المنافسة الصناعية العالمية. وأضاف في الجلسة العلمية التي حملت عنوان "التوجهات الاستراتيجية للجودة": أهداف الاستراتيجية تتمثل في 22 هدفاً استراتيجيّاً و56 مبادرة استراتيجية و157 مؤشر قياس للأداء. وأردف "العسكر": أهداف الاستراتيجية تتمثل في تطوير إطار مرجعي وطني وفق معايير دولية موحدة الرؤية والأهداف لجودة الخدمات والمنتجات وممارستها لتحقيق رؤية 2030، وتطوير البنية التحتية الوطنية للجودة بالمملكة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتعزيز التنافسية بين المنشآت السعودية؛ من أجل اقتصاد مزدهر وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الخدمات والمنتجات الوطنية بما يحقق رضا وتطلعات المستفيدين. وأشار إلى أن المبادرات الوطنية للجودة تتمثل في إطلاق برنامج وطني يستهدف جذب واستقطاب الشباب في معدل الجودة وإطلاق برنامج وطني شامل للرخص المهنية في مجال الجودة وتشجيع إنشاء إدارة الجودة والتميز المؤسسي في جميع قطاعات الأعمال لتحقيق الاستراتيجية الوطنية. من ناحيته قال المهندس عبدالله العبيكان، ضمن فعاليات المؤتمر: الصعوبات التي تواجه الشركات في إدارة الجودة تتمثل في ضعف تأثير هذه الأنظمة على نتائج الشركات، وكثرة المستندات ومتطلبات إدارة هذه الشركات، وعدم تبني وفهم القيادة داخل الشركات لتأثير الأنظمة على الاستراتيجيات ونتائجها. وأضاف: التحديات التي تواجه الشركات تتمثل في سرعة تغير متطلبات العملاء وسرعة تغير قواعد التنافس والتحول في سلوك المستهلك من الاستجابة للشركات وارتفاع متطلبات التكامل مع الأنظمة الأخرى ورفع الإنتاجية. في سياق متصل، ناقش المهندس أحمد الملحم، رئيس قسم مراقبة الجودة في شركة أرامكو السعودية؛ مفاهيم وأسس التفتيش المبني على تحليل الأخطار في المشاريع الرأسمالية، ومعايير مستويات الأخطار عند شراء أي منتج. بدورها، ألقت الدكتورة جواهر مهدي عضو اللجنة العلمية لجائزة التميز بوزارة التعليم، الضوء على الموصفة الجديدة ISO-2018:21001 EOMS نظام إدارة الجودة بالمؤسسات التعليمية، وجدوى تطبيق هذه المواصفة على المؤسسات التعليمية. وقالت: هذه المواصفة اعتمدت في صياغتها على 92 خبيرًا و32 هيئة للتقييس عالمية ومنسجمة مع ISO 9001 للجودة، وينعكس تطبيقها على ستة ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم. وضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للجودة، تناول الدكتور منصور الحميدي، رئيس مشروع مدارس الجودة بالإدارة العامة لتعليم الطائف؛ مشروع مدارس الجودة، مشيراً إلى أنه قد تم تطبيقه في 72 مدرسة بالطائف مناصفة بين مدارس البنين والبنات. وقال: هذا المشروع يهدف إلى بناء النظام المؤسسي في المدارس، وتحقيق رضا المستفيد، وتجويد بيئات التعليم، وبناء نظم الجودة والاعتماد، ورفع كفاءة المدرسة، والمنافسة على جوائز التميز المحلية والإقليمية. إلى ذلك، أكد جمال الهندي مستشار تقنية المعلومات والجودة والتميز، أن الخدمات الإلكترونية ساهمت في إيجاد قواعد بيانات خاصة بالعملاء مسهلة كافة الإجراءات. وقال: العالم قد مرّ في ثلاث ثورات صناعية، واليوم نحن نعيش الثورة الرابعة التي تعتمد على الحلول التقنية، والمدن الذكية هي التي تستخدم حلولًا رقمية وتعزز الابتكار والإبداع؛ بهدف تحسين جودة الحياة والخدمات التي يتلقاها المواطنون والمقيمون. وأضاف "الهندي": تعتمد هذه المدن على استخدام مقومات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية وتقنيات الجيل الخامس. وتحدث المهندس سالم باعبدالله، المستشار في الجودة والتميز، عن "الهندرة" ورحلة التحول والتغيير. وشهدت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر حديث المهندس وليد الغامدي، رئيس قطاع الإدارة الهندسية والمشروعات عضو هيئة تدريب فرع معهد الإدارة العامة بمكة المكرمة، عن جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة للمباني الحكومية. وقد أكد "الغامدي" أن التنمية المستدامة هي عبارة عن تنمية تلبّي احتياجات الجيل الحالي دون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة.