حكمت محكمة أبوظبي الابتدائية، ببراءة شاب عربي الجنسية، من تهمة الاستيلاء على مبالغ مالية، عبر تزوير مستندات وفواتير معاملات خاصة بالعمل والعمال والجوازات، بإدخال أسماء وهمية للاستيلاء على أموال الشركة الشاكية.   وتفصيلاً، فقد تقدمت الشركة، ببلاغ تفيد فيه بأن المتهم، استلم من الشركة مبلغ 30 ألف درهم، وقام بتسليم المبالغ للمندوبين لإنهاء إجراءات الشركة، وبعدها قام المندوبون، بتسليمه الفواتير وهو بدوره سلمها للشركة. وتمت الموافقة على الفواتير من قبل المدير العام ومدير الحسابات والمدققين على الفواتير في الشركة. وبعد مرور شهرين، حضر المدير، وأفاد للمتهم بأن هناك فاتورة مزورة تقدر بقيمة 9 آلاف و800 درهم، فعقب المتهم، بأنه لم يقم بالتزوير. وأشارت أوراق القضية، بأنه تم إحالة المتهم إلى القضاء، بوصف أنه قام باختلاس أموال الشركة وتزوير مستندات رسمية وعرفية لكي تسهل عليه عملية الاختلاس. حيث أنه كان يقوم بتزوير المعاملات الخاصة بالعمل والعمال والجوازات من خلال تغيير بيانات عدد من الموظفين وأسمائهم، وتكرار الأسماء الموجودة في الشركة بشكل غير ملحوظ، ليقوم بأخذ مبالغ مالية مستحقة للاسم المكرر، وأيضاً يقوم بتغيير عدد الأشخاص الذين يقوم بإصدار تصاريح عمل لهم. وخلال الجلسة أنكر المتهم الاتهام المسند إليه، فيما قدم محاميه مذكرة دفاعية، أشار فيها إلى خلوا الأوراق من دليل على ارتكاب موكله للجريمة، مضيفاً بأن "الأقوال الواردة في محاضر التحقيقات، هي أقوال مرسلة لا دليل عليها في أرض الواقع، ولا تصلح بأن تكون دليلاً على صحة إسناد جريمة الاختلاس". وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن اعتصام المتهم بإنكار التهمة، وما قدمه من أوراق بمذكرة دفاعه، وما تمسك بأنه لم يقم باختلاس أي أموال من الشركة، وأنه قام بتسليمهم جميع الفواتير للمبالغ التي استلمها لتخلص المهملات. فلذلك بات معه اتهام الشركة الشاكية، قائما على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.كلمات دالة: تزوير ، اختلاس، موظف، محكمة أبوظبي الابتدائية طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App