طالب سيد خليفة، نقيب الزراعيين،  بضرورة أن يكون للمحافظات نصيب في كل موارد الإنتاج التي تحصل في زمامها لزيادة متحصلاتها المختلفة ودعم جهود التنمية بها والتغلب على إشكاليات نقص الموارد التي تعاني منها أقاليم كثيرة بمصر.  جاء ذلك في الجولة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الإئتلاف أحمد السجيني، والنائب محمد ابوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية.وأكد ضرورة تطبيق هذا النصيب في قانون الإدارة المحلية، مع ضروة النص على أن يكون هناك تدرج في عضوية المجالس المحلية، بداية من القرى والمراكز والمحافظة، وليس الحصول على العضوية عبر الانتخابات بشكل مباشر دون أي خبرة مكتسبة.ولفت إلى أن دور المحافظة في الموافقة على خطط التنمية وموازنتها قبل الاعتماد النهائي من وزارة التخطيط بشكل نهائي، وأن يكون لها دور في الإشراف على الصناديق المختلفة بالمحافظة، وأن يتمتع أعضاء المجالس المحلية بالحصانة داخل وخارج المجلس حرصا على القيام بمهمته بكل كفاءة. وشدد على ضرورة أن يظل مسمي "المجلس الشعبي المحلي"؛ كونه منتخبا من الشعب، وعدم تحويلها للمجالس المحلية، مع ضرورة أن يكون لقيادات الإدارة المحلية "قَسَم دستوري" أمام المجالس الشعبية، بداية من المحافظ، وأن تكون للأعضاء حرية كاملة في استخدام الأدوات الرقابية دون أي قيود، من هيئة مكتب المجالس المحلية.