وهما تسعيان لجعل التصويت علنيا لمنع “شراء ذمم النواب”… سائرون والفتح: بغداد – وعد الشمري: أكدت قائمتا سائرون والفتح، أمس الاربعاء، عدم رضوخ رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي للكتل السياسية المطالب بوزارات ومناصب كشرط لمنحه الثقة، وأشارتا إلى رفضهما السماح بأن تجري عملية التصويت بنحو سري؛ لمنع حصول أي عملية لـ “شراء الذمم”. وقال النائب عن قائمة سائرون بدر الزيادي، إن “اصرار رئيس الحكومة المكلّف محمد توفيق علاوي على عدم اختيار وزراء من الكتل السياسية عرضه إلى انتقادات ورفض من البعض”. وأضاف الزيادي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “علاوي نجح في اكمال اغلب الحقائب واذا كانت هناك البعض لم يختر لها مرشحاً لغاية الان، فالحسم سيكون خلال الساعات المقبلة”. وأشار، إلى “تواجد نسوي جيد في التشكيلة الحكومية بنحو اربعة وزيرات، وهو أمر ايجابي لم نعتده في الحكومات منذ عام 2003”. ولفت الزيادي، إلى ان “تمرير الحكومة داخل مجلس النواب ليس بالسهل، فهناك اعتراضات ما زالت موجودة ولم ننته منها لغاية الان”. وبين النائب عن سائرون، أن “علاوي لن يقبل بأي حال من الاحوال ان تفرض عليه ارادات سياسية من بعض الكتل”. ونوّه، إلى أن “قائمة سائرون لن تسمح بأي محاولة لشراء ذمم النواب كما صرح بذلك علاوي وسنكون لنا موقف داخل البرلمان”. وكشف الزيادي، عن “اصرار قائمتنا على أن يكون التصويت علنيا وأمام الرأي العام لقطع الطريق أمام اي محاولة قد تكون لشراء ذمم بعض النواب”. وشدد، على أن “عدم ترشيح الكتل للوزارات لا يعني أن علاوي قد تجاوز التوازن، فجميع الشرائح ممثلة في حكومته وبحسب النسب السكانية العادلة”. ومضى الزيادي إلى القول، إن «الرافضين لعلاوي بحجة التهميش والاقصاء ليس لهم ذريعة في عرقلة تمرير الحكومة، فجميع الشرائح ممثلة في الحكومة ولكن الموضوع الجديد هو ان الوزراء مستقلون وهو أمر ليس سلبياً بل على العكس ينصب ايجابياً في إدارة الدولة». من جانبه، ذكر النائب عن قائمة الفتح أحمد الكناني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الداعين للتصويت على حكومة علاوي لا يعني أنها تعطيه الضوء الاخضر بعض النظر عمّا يقدمه». وتابع الكناني، ان «عملية منحنا الثقة تتوقف على أمرين، الأول معرفة جدوى البرنامج الحكومي الذي تم تشكيل لجنة نيابية لدراسته، والثاني الاطلاع على السير الذاتية لمرشحي الوزارات للوقوف على مدى استقلاليتهم». وأوضح، أن «العراق يعيش حالياً أزمة كبيرة وينبغي الخروج منها، فالوضع لا يتحمل المزيد من التعقيد وفرض الارادات، انما يتطلب منا التكاتف والتفكير جلياً في المصلحة العامة». وبين الكناني، أن «القوى الشيعية بإمكانها أن تمرر حكومة علاوي بالأغلبية لكنها لا ترغب في ذلك لكي لا يتكرر سيناريو قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق وما جر علينا من اتهامات خطيرة». وأكد النائب عن قائمة الفتح، أن «عملية تمرير الحكومة يجب أن تكون برضى الكتل السياسية لاسيما السنية والكردية». وطالب علاوي بالوقت ذاته «المضي بمزيد من الحوارات حتى الساعة الاخيرة من موعد عرض الوزراء للتصويت من أجل ضمان حصول توافق على المرشحين». ومضى الكناني، إلى ان «تحفظ القوى السنية على رئيس الوزراء المكلف لم يكن عندما تم اختياره، بل حصل بعدما أصر على اختيار مرشحين من دون الرجوع إلى الكتل السياسية». يشار إلى ان عدداً من الكتل السياسية السنية والكردية اعلنت صراحة رفضها التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي نتيجة عدم اشراكها في تقديم المرشحين للوزارات.