أقر البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري والهيئة السعودية للمقاولين، عدداً من المبادرات المشتركة لمكافحة التستر التجاري في قطاع المقاولات. ووقع الجانبان اتفاقية تعاون للبدء وبشكل فوري في تطوير القطاع للحد من التستر التجاري فيه، وتضمنت 3 مبادرات: تطوير العقود النموذجية، وتطوير منصة إلكترونية للتعاقدات، ودراسة تطبيق الحساب الضامن في قطاع المقاولات الذي يعد من أكثر القطاعات التي ينتشر فيها التستر التجاري. يُذكر أن البرنامج يعمل على تطوير أنظمة وتشريعات المكافحة، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، ورفع الوعي بمخاطر التستر على الاقتصاد المحلي.