قال مصطفى محمد؛ وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، أمس، إن بلاده تعتزم استئناف مفاوضات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج حول إبرام اتفاقية للتجارة الحرة. وأعرب الوزير الماليزي عقب انطلاق اجتماع سنوي لغرف تجارة الدول العربية وماليزيا عن أمله في استئناف المفاوضات أواخر العام الجاري، للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بعدما توقفت المباحثات بسبب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "آمل أن تبدأ المفاوضات من جديد في أواخر هذا العام وأخطط لزيارة مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض لمتابعة وضع الاتفاقية". وبدأت المحادثات بين ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، عام 2011 في أعقاب التوقيع على اتفاقية إطارية لتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الفني بين الطرفين. وترتبط ماليزيا بدول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات استراتيجية خاصة القطاع التجاري، وشهدت السنوات القليلة الماضية نمو هذه العلاقات وتأطيرها بقواعد متينة لتعزيز أفق التعاون خلال السنوات القادمة، حيث تعتبر الأسواق الخليجية منصة للصادرات الماليزية المتعددة. وأكد محمد أهمية السوق العربي بالنسبة لماليزيا، مشيرا إلى أن السوق العربي نما بمقدار ثلاثة أضعاف في العقد الماضي ليصل إلى 61.94 مليار رينجيت ماليزي (16.7 مليار دولار) في العام الماضي مقابل 27.12 مليار رينجيت (7.1 مليار دولار) في 2004. ومن أهم الصادرات الماليزية إلى دول الخليج العربي الزيوت النباتية والمعدات والماكينات، كما تصدر ماليزيا لدول مجلس التعاون المنتجات الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والمطاط، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية، كما وتعد ماليزيا من أكبر المستثمرين في مجال الإنشاءات في دول الخليج. وبلغ حجم التبادل التجاري في 2013 بين ماليزيا ودول الخليج بما يقارب 30 مليار دولار، وكانت الأجهزة والمعدات من أكثر ما تم تصديره من ماليزيا لدول الخليج خلال العام الماضي نفسه، في حين كانت أغلب صادرات دول الخليج لماليزيا من المنتجات البتروكيماوية والنفط الخام.