انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى معاملة الإطارات الهوائية المستعملة أو التي بها عيوب "كاوتشوك"، معاملة النفايات المستوردة، وعدم جواز خروجها من الجمارك. وأكدت الفتوى أن المادة (32) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، حظرت استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية، كما حظرت بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر. واستندت الفتوى على أن الأصل العام هو أن يكون استيراد السلع أو البضائع أو الخدمات من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها، إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، إلا أن المُشرع استثنى المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، وسمح بدخولها إلى البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، فمتى تبين أن الغرض من طلب دخول هذه المواد أو النفايات أو المخلفات ليس بهدف التخلص منها، فإن المُشرع لأسباب تتعلق بسلامة وأمن البيئة حظر إعادة تدويرها.