نظمت دائرة الإسناد الحكومي للإمارة فعالية بعنوان: «الملتقى الأول للإسناد الحكومي» لاستعراض آليات تطوير منظومة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، ومناقشة واستعراض اللوائح التنفيذية الداعمة للقوانين وآلية تحقيق النضج المؤسسي في إجراءات وممارسات الموارد البشرية، ومعايير تصميم الهياكل التنظيمية ونظام إدارة بيانات الموارد البشرية والدليل الإرشادي للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة. وجرى خلال الملتقى إطلاق المنظومة المتجددة للموارد البشرية الحكومية والمتمثلة برؤيتها الاستراتيجية «كوادر بشرية منتجة، جاهزة للمستقبل، تفخر بالخدمة في حكومة أبوظبي» وذلك بتعزيز قدرات الجهات الحكومية وتمكين إدارات الموارد البشرية، ورفع أداء العاملين في الجهات الحكومية من خلال تطبيق ممارسات موارد بشرية تنافسية تدعم تخطيط القوى العاملة، وتطوير آلية عمل المسارات الوظيفية والتدوير الفعال للموظفين وتحديد الأدوار الحرجة والأدوار الداعمة لها وإدارة المواهب الحكومية، بما يتوافق مع توجهات مستقبل الموارد البشرية الحكومية. وشارك في الملتقى مديرو الجهات الحكومية التابعة لدائرة الإسناد الحكومي والمديرون التنفيذيون لقطاعات الخدمات المساندة، ومديرو إدارات الموارد البشرية والمشتريات وتقنية المعلومات لدى الجهات. وقال معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في الملتقى: «إننا في دائرة الإسناد الحكومي نسعى لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة التي تعول على أهمية التعاون والشراكة الحقيقية والتنسيق فيما بين مختلف الجهات للاستثمار في رأس المال البشري، كما أننا ماضون بخطى متسارعة نحو إنجاز العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز مرونة وقدرات الجهات الحكومية، وبناء وتطوير كوادر بشرية ذات إنتاجية وجاهزية للمشاركة في تنمية القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي ومواكبة المتطلبات المستقبلية». وأكد معاليه مواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية عن قرب، من أجل تنفيذ العديد من الخطط والمبادرات الرامية لإتاحة المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار المادي والوظيفي لأبناء وبنات الوطن. والتركيز خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص لوضع أطر عمل متكاملة يمكن البناء عليها، في ظل الثورة الصناعية الرابعة. وأشار الكتبي إلى أهمية توحيد الممارسات في المشتريات الحكومية ومركزتها لضمان دقة وكفاءة تنفيذ العمليات الشرائية، وتحسين الضوابط على الميزانيات ومتابعة أداء المصروفات وحجم الإنفاق، والمساعدة على الادخار عبر عمليات فعالة للتوريد وإنجاز المعاملات، وضرورة تحسين تجربة التواصل مع موردي الخدمات وتبادل الخبرات بشكل أكثر فعالية في حكومة أبوظبي، والمساهمة في دعم الابتكار وزيادة الشفافية، وتعزيز الامتثال والتشغيل الآلي للأنظمة المشتركة مع الجهات ومع قطاع الأعمال في الأسواق العالمية. وقامت دائرة الإسناد الحكومي بإطلاق منصة مركزية للمشتريات الحكومية بعنوان «بوابة المقطع» لتحقيق التكامل والترابط، من مرحلة الشراء حتى الدفع، من خلال الربط بين أنظمة الإدارة المالية والمشتريات مع الجهات، وتطوير عملية تسجيل الموردين وتحليل الإنفاق الحكومي، وتحديد مصادر التوريد، وعمليات الشراء والمناقصات الإلكترونية. من جانبه، أكد حسن محمد الحوسني، المدير العام بالإنابة لهيئة الموارد البشرية، على أن التوجه الاستراتيجي للهيئة، هو تعزيز منظومة موارد بشرية متكاملة ذات كفاءة وفعالية وإنتاجية تنافسية لإمارة أبوظبي، عبر ثلاث أولويات استراتيجية وهي توفير فرص عمل للمواطنين في الإمارة، ودعم الجهات الحكومية لتحقيق الجاهزية للمستقبل. إلى ذلك، قال المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة: «تسعى الهيئة لتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية مخصصة وآمنة من خلال تبني مفهوم الابتكار وتعزيز أطر وعلاقات التعاون مع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتوسيع قاعدة الشراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة». وأكد عبدالله أحمد السويدي مدير عام مركز الإحصاء – أبوظبي بالإنابة، أهمية جمع مراكز وهيئات دعم وإسناد حكومة أبوظبي تحت مظلة واحدة، ودوره في تعزيز أطر العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق المخرجات بما يتناسب مع متطلبات جميع الدوائر المحلية الحكومية. ومن جانبها، أوضحت علياء عبدالله المزروعي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية بالإنابة، بأن الملتقى الأول للإسناد الحكومي يشكل منصة مهمة للدوائر والهيئات الحكومية لاستعراض أهم المحاور الاستراتيجية التي تساهم في تطوير المهارات الإدارية والقيادية في حكومة أبوظبي. قاعدة بيانات عرضت هيئة الموارد البشرية أبوظبي، مشروع قاعدة بيانات الموارد البشرية لإمارة أبوظبي وذلك بهدف دعم اتخاذ القرار في ما يتعلق بالموارد البشرية من خلال بيانات متكاملة لموظفي الجهات والشركات الحكومية، من خلال عمليات الربط مع كافة الجهات الحكومية وبحسب أفضل الممارسات العاملة بالمعايير والتصنيفات الدولية، وضوابط اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية.