قال م. عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية إن دور الهيئة يكمن في تشجيع كافة الاستثمارات على أرض المملكة، سواء كان من المستثمرين السعوديين وحتى الأجانب، مبيناً أن دورها لا يقتصر على ذلك بل يتعدى إلى دعم ومساعدة المستثمرين للوصول إلى نجاح المشروعات. وأوضح العثمان ل"الرياض" أنه في حال تبين للهيئة وجود مشروعات عمل نوعية تعكس جدية المتقدمين خلال تقديمهم في الحصول على تصاريح للاستثمار في المملكة، فإن الهيئة تقوم بالعمل معهم على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات التي من شأنها الإسراع في إقامة الاستثمارات عبر الضوابط والقوانين المحددة. ولفت العثمان إلى أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بإلغاء 1700 ترخيص أجنبي للاستثمار في المملكة من إجمالي عدد التراخيص الممنوحة البالغ عددها نحو 11 ألف ترخيص، منها 800 ترخيص بسبب عدم تفعيلها، و500 بسبب مخالفتها الأنظمة، بينما ألغى 400 مستثمر تراخيصهم اختياريا، مبيناً أن تلك الأرقام تعتبر منذ بداية إنشاء الهيئة وتُعتبر من القرارات الإيجابية لتعزيز التنافسية، لافتا إلى أن جميع المستثمرين السعوديين والأجانب يتم استقبال طلباتهم في الحصول على تراخيص استثمار داخل المملكة، ويحصلون على معاملة متساوية ومكافئة من ناحية الأنظمة وإجراءات الاستثمار. وحول تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أوضح العثمان أنها تمر حالياً بنمو وحراك متسارع من خلال تواجد العديد من فرص الاستثمار المتنوع على الجانب الصناعي، والتجاري والصناعي، مشيراً إلى أنه بعد تشغيل المرحلة الأولى من الميناء واستكمال بعض البنى التحتية، تجددت الثقة من قبل المستثمرين، مستدلاً بتوقيع 90 مستثمرا، وتشغيل 8 مصانع حديثة. وبيّن العثمان أن المراقب للمدن الاقتصادية حول العالم يدرك تماماً أن تطورها يبدأ بمراحل شبه بطيئة عبر استكمال بعض العناصر المهمة، وتوافر المستثمرين الأساسيين، تتزايد بعدها الاستثمارات بتسارع ونمو، موضحاً أن بوادر الخير واضحة للعيان في الإقبال على المدينة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المطور الرئيسي لها بات يركز على الاستثمارات النوعية والخدمات اللوجستية، كالصناعات النظيفة، والخدمات الصحية والأودية، والجانب التعليمي والسياحي. وأفاد أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تتميز بكونها ضمن المنظومة التنموية في المملكة، جراء قربها من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومن بعض الجامعات في المنطقة الغربية، مبيناً أن جميع تلك العوامل تعمل على تغذية المدينة بمجال الصناعات وتوفر رواد الأعمال السعوديين، لافتا إلى أن هناك مبادرة لإنشاء كلية متخصصة في ريادة الأعمال، بالتعاون مع أحد الجامعات العالمية، منوهناً إلى أن عمل 18 جهة حكومية في ميناء الملك عبدالله يعكس تناغم والتزام الجهود التي تقدمها الحكومة في دعم القطاع الخاص.