أجلت الحكومة اليونانية دفع أقساط كان يتعين دفعها هذا الشهر إلى صندوق النقد الدولي ما يمنحها بعض الوقت للاتفاق مع دائنيها إلى 30 يونيو مع انتهاء مدة خطة المساعدة الدولية لليونان، وأعلن صندوق النقد أنه تمت الموافقة على هذا الطلب. وقال مصدر حكومي يوناني "لقد استفدنا من احتمال يمنحنا إياه قانون صندوق النقد الدولي ويعطينا مزيداً من الوقت للتفاوض". من جهته قال صندوق النقد إن اليونان ابلغت المؤسسة أنها ستجمع الأقساط المستحقة في يونيو، أي ما مجموعه 1,6 مليار يورو، كما تنص عليه قوانين المؤسسة. وأضاف البيان أنه بإمكان الدول الأعضاء تجميع أقساط عدة لديونها في رزمة واحدة. وتخوض اليونان مع دائنيها، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مفاوضات للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الحصول على آخر دفعة من القروض الدولية وقيمتها 7,2 مليارات يورو للتمكن من تسديد ديونها. وبعد جولة مفاوضات مرهقة في بروكسل لم تأت بنتيجة، تستعد اليونان ودائنوها لاجتماع جديد. وأفادت مصادر أوروبية عدة أن اجتماعاً جديداً سيعقد الجمعة بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ورئيس مجموعة اليورو يورون ديسلبلوم. وأجرى المسؤولون أنفسهم مناقشات حتى وقت متأخر ليل الأربعاء والخميس في اجتماع وصفه يونكر بأنه "طويل ومرهق" واعتبره رئيس منطقة اليورو "جيدا جدا". غير أن الإعلان عن جلسة طارئة للبرلمان اليونان أمس يطلع خلالها رئيس الوزراء النواب على تطورات المفاوضات قد يؤخر رحلة تسيبراس المقبلة إلى بروكسل. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت ليلاً أن عشاء العمل مساء الأربعاء الذي لم يسفر عن اتفاق سمح بتحسين فهم مواقف كل طرف في ما يتصل بمختلف الاقتراحات وتحديد النقاط التي تحتاج إلى حل مع إقراره باستمرار الخلافات. وقال تسيبراس معلقا على خطة الجهات الدائنة أن فيها نقاطاً لا يمكن لأحد أن يعتبرها أساساً للتفاوض، مشيراً إلى أن اليونان عانت خلال السنوات الخمس الماضية من كارثة اقتصادية كبرى. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أكدت الخميس من واشنطن أن مؤسستها والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية أبدت مرونة كبرى. وعلى اثينا الإسراع في الاتفاق مع شركائها من أجل تحرير دفعة 7,2 مليارات يورو متبقية لها في إطار خطة الإنقاذ الثانية والمعلقة منذ تسعة أشهر بانتظار المفاوضات بين المسؤولين اليونانيين ودائنيهم. وأقر تسيبراس بأن خطة الدائنين في المفاوضات الجارية تنطوي على نقاط إيجابية مثل "اقتراح خفض الفائض" الأولي في الموازنة اليونانية. لكن "اقتراحات مثل إجراء اقتطاعات في المعاشات التقاعدية الأكثر تدنياً أو زيادة ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء لا يمكن أن يكونا أساسًا للتفاوض. وأكد أن الاقتراح اليوناني المتمثل في خطة إصلاح تقع في 46 صفحة "يبقى الاقتراح الواقعي الوحيد على الطاولة".