حذرت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، من أن إيطاليا بحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، في حين يتعين على ألمانيا زيادة تعزيز الاستثمارات العامة، في إطار أحدث تقرير حول الأحوال الاقتصادية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بريطانيا.وتعاني إيطاليا؛ ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ فترة طويلة من تباطؤ في النمو. كما أن إيطاليا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان التي لم يَعُد ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.ومن المتوقع أن يؤثر تفشي فيروس «كورونا الجديد المتحور (كوفيد19)» حالياً في إيطاليا؛ على الاقتصاد.ومن ناحية أخرى، تمت دعوة ألمانيا مراراً وتكراراً لتعزيز الاستثمارات العامة والمساعدة في تحفيز نمو منطقة اليورو، نظراً لفائض ميزانيتها القياسي الذي بلغ 5.‏13 مليار يورو (7.‏14 مليار دولار) العام الماضي. وخلصت المفوضية إلى أن إيطاليا إلى جانب اليونان وقبرص المستفيدين السابقين من خطة الإنقاذ، دول تعاني من اختلالات اقتصادية مفرطة، مشيرة إلى أن جبل الدين العام في روما - وهو من بين أعلى المعدلات في منطقة اليورو - «لا يزال متزايداً».ولم تحرز السلطات الإيطالية أي تقدم في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل من عبء معاشات كبار السن على الإنفاق العام، ولا في فتح المنافسة في قطاع التجزئة والخدمات التجارية على وجه الخصوص، حسبما أشارت المفوضية. وكانت الحكومة الإيطالية الشعبوية السابقة قد سلكت مساراً تصادمياً مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياستها الاقتصادية. أما حكومة يسار الوسط التي تولت السلطة في العام الماضي فقد انتهجت مساراً أفضل بكثير مع بروكسل، لكنها لا تزال تتعرض للانتقاد بسبب عدم بذل جهود كافية في مواجهة الدين العام.ومن ناحية أخرى، حققت ألمانيا بعض التقدم في تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة، حسبما خلصت المفوضية. لكن مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني قال إن «الفوائض الكبيرة تظل مصدراً للقلق».وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس أيضاً، أنها وضعت قائمة بالمناطق الأوروبية الأكثر حاجة إلى الأموال لتخفيف الأثر الاجتماعي لتنقية الصناعات ذات الانبعاثات الكثيفة، وذلك في إطار محاولة التكتل تحييد الكربون بحلول 2050.وذكر مسؤول الاتحاد الأوروبي أن تارانتو بإيطاليا ويوتلاند الشمالية بالدنمارك ومقدونيا الغربية باليونان وماريتسا في بلغاريا، من بين المناطق المختارة للحصول على جزء من مبلغ متوقع يبلغ إجماليه مائة مليار يورو (109 مليارات دولار).ومن شأن أموال «صندوق التحويلات العادلة» المساعدة في إعادة تدريب العمال أو تنويع الاقتصاد أو إصلاح البيئة أو مساعدة الشركات على خفض أثرها الكربوني. وسوف يحصل الصندوق على 5.‏7 مليار يورو فقط من الموازنة طويلة المدى المقبلة للاتحاد الأوروبي التي لم تتم الموافقة عليها بعد. وسوف تأتي بقية المبلغ من الأموال العامة؛ بما في ذلك التمويل المشترك والتمويل الخاص. ولم تصبح المخصصات غير المعلنة حتى الآن للمائة منطقة من أصل 1200 منطقة، اتفاقاً بعد.وأعدت المفوضية الأوروبية؛ الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الخطط استناداً إلى مناطق تركيز الأنشطة ذات الكثافة الكربونية بالوضع في الاعتبار احتياجاتها ووسائلها ونقاط ضعفها. وسوف تبدأ المفاوضات مع الدول الـ27 الأعضاء الآن. ويمكن أن تؤدي إلى صراع بين المفوضية والدول الأعضاء التي تتطلع للحصول على الاستفادة القصوى لمواطنيها.