قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنها تقدمت بمقترح لتعديل المادة 48 من القانون، والتى تنص على «يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل، ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالى إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التى أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح».وقالت لـ«البوابة نيوز»، إن التعديل يلزم الدولة بتوفير رعاية لاحقة للطفل اليتيم بعد انتهاء المدة المخصصة لإقامته في دار الأيتام، إذ أن إضافة الرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتم تربيتهم في دور الرعاية، يتضمن توفير أماكن سكنية داخل دار الرعاية أو خارجها، للشباب الملتحق بالتعليم حتى وصول سنه إلى 24 عاما، مشيرة إلى أن الشباب قبل هذه السن لا يستطيع الاعتماد على نفسه وتحمل المسئولية وحده.وأوضحت أن المشروع المقدم من جانبها تم إرساله إلى الوزارات المعنية والجهات المسئولة للنظر فيه، وإعادته للمجلس مع ملاحظاتهم عليه للمناقشة، مشيرة إلى أن لجنة التضامن الاجتماعي أبدت اهتماما كبيرا بالرعاية اللاحقة، لحماية الشباب ودعمهم خلال المناقشات التى تمت قبل إرسالها للجهات المعنية، وفى انتظار الرد؛ إذ إنها تلزم مؤسسات الرعاية أنها تخصص سكن منفصل لهم لاستكمال دراستهم، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، متابعة: «كل مؤسسة تكون مسئولة على تدريبهم على الاستقلال ماديًا خلال فترة وجودهم فيها».مطالبة بضرورة وجود دعم وتوجيه للشباب من خريجى مؤسسات الرعاية، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة لضمان تكافؤ الفرص المتاحة لهم في التعليم والعمل مع كافة أقرانهم من الشباب.