قال اقتصاديون إن إلغاء هيئة الاستثمار 1700 ترخيص للاستثمار الأجنبي في المملكة لمخالفتها الضوابط المقررة يهدف إلى تصحيح المسار، في ظل خطة الدولة التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين في خطابه الأول للمواطنين، والتي تقضي بتنويع القاعدة الإنتاجية وعدم الاعتماد على النفط فقط. وقال الاقتصادي مصطفى تميرك إن مراجعة واقع الاستثمارات الأجنبية في هيئة الاستثمار منذ عدة أشهر يعد خطوة جيدة للغاية من أجل تصحيح الأوضاع وضمان تحقيق الأهداف الرئيسية منه، وشدد ــ في هذا السياق ــ على عدة اعتبارات رئيسية، منها ألا يكون الاستثمار الأجنبي منافسا للمواطن المستثمر، وإنما مساندا له، وبالتالي يجب أن يسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتوطين المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين، ومن هنا تنبع أهمية المكاشفة التي تجريها الهيئة بعد أن استفاد الكثيرون من الاستثمار الأجنبي دون أن يقدموا شيئا ذا قيمة للوطن. واستغرب تأكيد الهيئة بأن 45% من أصحاب التراخيص لم يحققوا أهداف الاستثمار الأجنبي، مشيرا إلى ضرورة منح هؤلاء فرصة جيدة لتصحيح أوضاعهم وإلا خرجوا من السوق لحاجة المملكة إلى مستثمر من نوع خاص يركز على المشاريع الصناعية والإنتاجية كثيفة العمالة من أجل دعم خطط التوظيف التي يركز عليها خادم الحرمين الشريفين. من جهته، أشار رجل الأعمال سيف الله شربتلي إلى أن تدفقات الاستثمار طوال السنوات الماضية كانت تشير بجلاء إلى وجود خلل ما في الآليات والتطبيق، ففي عام 2008 بلغ حجمها 39 مليار دولار، وفي عام 2009 حوالي 36 مليار دولار، و2010 حوالي 29 مليار دولار، وفي 2011 حوالي 16 مليار دولار، مقابل12 مليار دولار في عام 2012، و9.3 مليار دولار في عام 201. ولفت إلى أهمية أن يترافق هذا التحرك مع تحديد المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب في إطار من الشفافية، مع الاستماع إلى المستثمرين المحليين الذين يرون وجود تفضيل للأجنبي عليهم، مشيرا إلى أهمية إعطاء الأولوية لاستقطاب الاستثمارات السعودية المهاجرة إلى الخارج . وأشار إلى ضرورة أن يرتبط الاستثمار الأجنبي بالصناعة والمشاريع الإنتاجية، بعد أن تركز في مجالات هامشية واستهلاكية في الفترة الأخيرة، ومنها الصيدليات والمطاعم، وخلص في حديثه إلى أن الاستثمار الأجنبي يعنى تقديم إضافة للبلد المتواجد به، وليس وسيلة للحصول على تأشيرات ومنافسة أبناء البلد. من جهته، نوه الاقتصادي فهد العنقري بجهود هيئة الاستثمار من أجل تصحيح مسار الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا ــ في الوقت ذاته ــ على أهمية الاعتدال في الإجراءات، وأن يتم التحرك بشفافية بعيدا عن التشدد حتى يمكن البناء على ما تحقق من نجاح، مشيرا إلى أن المملكة تعد حاليا في صدارة الدول استقطابا للاستثمارات في المنطقة العربية. ودعا كبريات الشركات العالمية إلى زيادة استثماراتها في المملكة، مستفيدة في ذلك من الإمكانات والمزايا في المدن الصناعية والمدن الاقتصادية التي يجري العمل بها حاليا، وطالب بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات مع الاستفادة من القدرات التي تتمتع بها المملكة، وفي صدارتها العمالة الرخيصة والمواد الخام والطاقة.