حسمت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قضية الجدل بشأن حجاب المتدربات داخل قاعات المحاكم، وذلك بالحكم بأن الحظر يتماشى مع الدستور ويجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية. الحجاب في ألمانيا مثار جدل كبير منذ سنوات قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الخميس (27 فبراير/شباط) بأن حظر ارتداء الحجاببالنسبة لأي متدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور. وبموجب هذا الحكم، يتم السماح للمشرعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي، لكن ليس تنفيذ الحظر ليس إجباريا بالنسبة لقضاة المحاكم. وجاء في قرار المحكمة اليوم في مقرها بمدينة كارلسروهه الألمانية على خلفية قضية من ولاية هسن غربي ألمانيا، أنه يجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية. وجاء حكم المحكمة الدستورية عقب قضية رفعتها متدربة ألمانية مغربية في ولاية هيسن أمام المحكمة الإدارية، قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا. ويسمح في ولاية هيسن للمحجبات العمل كمتدربات في مجال القضاء، لكن الحكم الحالي يخص تمثيل القضاء أمام المحاكم والوقوف في قاعات المرافعات وأخذ الأدلة. ويختلف الأمر من ولاية ألمانية لأخرى فيما يتعلق بحظر الحجاب في المحاكم. ع.ج.م/و.ب (د ب أ)