نظام ولایت فقیه وضعیت داخلی‌اش را یک‌سره کرد و شکل جدیدی برای نظام تعیین کرد که با اشکال پیشین تفاوت دارد؛ فرم‌هایی که شاهد رقابت میان جریان‌های متعدد اصلاح‌طلب و معتدل و تندرو در دوگانه «انقلاب» و «حکومت» بود. وجه مشترک دو جریان اصلاح طلب و معتدل گرایش آنها به اندیشه «حکومت» بود در حالی که جریان محافظه کار به سمت «انقلاب» متمایل بود. اما انتخابات اخیر مجلس به طور رسمی راه را برای سپردن نهادهای رسمی و عقیدتی و دوگانه «انقلاب» و «حکومت» به یک شکل مهیا ساخت. این شکل یگانه جدید به تمامی وابسته به دستگاه نظامی‌گری عقیدتی تابع نهاد «سپاه پاسداران» است که پس از انتخابات اخیر مجلس برمجلس شورا مسلط شد و به احتمال زیاد ریاست آن را یکی از فرماندهان سابق‌اش به دست بگیرد. این تحول ناسالم در حیات سیاسی نظام، پرده از تنگنایی بنیادی میان نخبگان حاکم برمی‌دارد که قادر نیستند طبقه سیاسی جدیدی مطابق ایدئولوژی خودشان تولید کنند در زمانی که آمادگی برای مرحله پس از رهبر درجریان است. به همین دلیل نظام گزینه سخت را انتخاب کرد، به کار اصلاح طلبان پایان داد و معتدل‌ها را هم منزوی ساخت. علیرغم پیامدها و نتایج این تصمیم برآینده که نشان از کاهش جدی مشروعیت نظام خبرمی‌دهد و در اقبال ضعیف به انتخابات به خصوص درشهرهای بزرگ ترجمه شد که در ساخت افکار عمومی ایران مؤثرند. در مقابل شاهد کاهش شدید حضور جریان اصولگرا در فضای عمومی بودیم، مسئله‌ای که شروع انتقال قدرت به نظامی‌ها را تسریع کرد که مورد تأیید و حمایت همه جریان‌های تندرو است که سرگرم مبارزه‌ای برای دفاع از نظام با هدف تضمین حفظ و ادامه آن هستند. نتایج پارلمانی اخیر نشان داد «سپاه پاسداران» و جریان اصولگرا اکثریت کرسی‌ها را به دست آورده‌اند و «سپاه» برای اولین بار 120 کرسی از 290 کرسی را ازآن خود کرد در حالی که سهم اصلاح طلبان به 19 کرسی کاهش یافت و جناح‌های تندرو و اصولگرای نظام بقیه کرسی‌ها را بین خود تقسیم کردند. اما این نتایج مجلسی خواهند ساخت که در جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی منسجم خواهد بود؛ از منظر داخلی دو مأموریت به دوش خواهد کشید: مأموریت داخلی در دوبخش: اول از کارانداختن باقیمانده دوره ریاست جمهوری روحانی و محاصره او از جهت قانون‌گذاری و بی‌اثرساختن او تا جایی که او به طور کامل از صحنه سیاسی ایران بیرون براند تا مبادا تجربه پس از ریاست رفسنجانی و رئیس جمهوری خاتمی تکرار شود. بخش مهم‌تر اما برای مجلس نظامی‌ها ارائه تجربه قانون‌گذاری پوپولیستی است که با واقعیت زندگی شهروند ایرانی که از نظر اقتصادی و معیشتی در تنگناست می‌خواند آن هم به منظور زمینه سازی برای تسلط «سپاه» برجایگاه ریاست جمهوری. مأموریت دوم ایجاد پوشش قانونی برای تصمیمات نظام در خصوص سیاست خارجی و احتمال رفتن به سمت تنش افزایی با واشنگتن در دوره آینده است. پیش بینی می‌شود در مقابل استمرار واشنگتن در تحمیل تحریم‌های بیشتر علیه ایران، شاهد برخوردهای خشن ایرانی توسط نمایندگانش خواهیم بود. از مجلس کنونی تا ریاست جمهوری آینده، نظام ایران آماده می‌شود تا به خود شکل نظامی ببخشد و این به اعترافی ضمنی شبیه است که گفتمان عقیدتی نخبگان به عقب رانده می‌شود و اثر فرهنگی و اجتماعی‌اش بر جامعه ایرانی کاهش می‌یابد تا جایی که یک‌پارچگی آن در معرض تهدید قرارمی‌گیرد که از سال1979 بر پیوند زدن میان دو هویت پایه‌گذاری شد؛ هویت دینی و هویت ملی که درنهاد ولی فقیه جمع می‌شوند و ولی فقیه جایگاه خود را در رأس هرم قدرت گرفت تا ضامن این پیوند باشد که پوششی روحی بر «انقلاب» و «حکومت» به وجود آورد.   اما با افزایش دشواری‌های مرحله انتقالی و نبود چهره‌ای که چنان میراث تاریخی داشته باشد تا بتواند خلأ غیبت رهبر را پرکند، نظام به سپردن نقش مطلق به «سپاه پاسداران» تن داد و زمام همه امور را به آنها می‌دهد. تا جایی که بتواند انتقال قدرت به رهبرجدید و تأمین پوشش انقلابی و عقیدتی را برای او و حفظ جایگاهش در ترکیب قدرت را تضمین کند. اما این معادله «سپاه» را ناچار می‌سازد در انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقیم دخالت کند چرا که دشوار به نظرمی‌رسد در مرحله انتقالی وجود رئیس جمهوری قوی را برتابد که نقش رهبر را تضعیف کند. همچنین مشکل بزرگ این است که اگر رهبر جدید و رئیس جمهوری ضعیف باشد نمی‌توان استمرار نظام را تضمین کرد. به همین دلیل همه پیش بینی‌ها می‌گویند«سپاه» به سمتی می‌رود تا در هر دو موقعیت کار را تمام کند. احتمال نزدیک به واقعیت و بیشتر این خواهد بود که رئیس جمهوری قوی خواهد بود، اما مشروط به اینکه از «سپاه» باشد.