يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحولات كبيرة قد تغير وضع مكانة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم خلال الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها «الأحد». وتوقع سياسيون مصريون وخبراء متخصصون في الشأن التركي لـ«عكاظ» أن يلجأ أردوغان إلى حل البرلمان مره أخرى قبل نهاية العام الجاري طبقا لصلاحيات الدستور التي تخول له ذلك. بداية، قال الدكتور محمد عبدالقادر المتخصص في الشأن التركي بمركز دراسات الأهرام إن أردوغان يواجه تحديا كبيرا خلال الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن «حزب العدالة والتنمية» سيحصل على 276 مقعدا (النصف +1) من مجموع 550 مقعدا، وهي فرصة قد تؤهله لتشكيل الحكومة فقط، دون أي إجراءات في تغيير الدستور، متوقعا أن تدفع التحديات بأردوغان إلى حل البرلمان قبل نهاية العام الجاري طبقا لصلاحيات الدستور التي تخول له ذلك. من جانبه، قال السفير هاني خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق إن حزب «الشعوب الديموقراطية» الكردي وحزب «الحركة القومية» ثاني أكبر أحزاب المعارضة في البلاد هما المحددان للانتخابات البرلمانية التركية، بينما حزب أردوغان ليست لديه فرصة لأن يصبح حزبا حاكما بمفرده، وأضاف أن أردوغان يدرك تماما أن أصوات حزبه بدأت في التراجع لمصلحة الأحزاب المعارضة الأخرى، ولن يتمكن من حصد 80% في المقاعد؛ مثل كل دورة برلمانية، معتبرا أن 57% من الناخبين لا يوافقون على الطريقة التي تدير بها الحكومة للاقتصاد التركي، منوها إلى أن الأكراد وعددهم بين 15 و20 مليونا يلعبون من خلال «حزب الشعوب الديمقراطي» لعبة الطموح السياسي بمخاطبة القواعد القومية والعلمانية لاجتذاب أصواتها للوصول لكرسي الحكومة.