أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية فى جلستها الخامسة المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية اليوم، الخميس، أوراق 5 متهمين في واقعة تسريبات خطوط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود لفضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.جاء ذلك برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وحضور ممثلى النيابة كل من المستشار أسامة فودة، رئيس النيابة الكلية بشمال دمنهور، والمستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، وبسكرتارية حسني عبد الحليم، في القضية رقم 28147 جنايات إيتاي البارود لسنة 2019، الخاصة بتسريبات خطوط أنابيب البترول وحريق عزبة المواسير بمركز إيتاى البارود. اقرأ أيضا|  مصدر أمني يكشف حقيقة التعدى على إمام عاشور لاعب الزمالك وإتلاف سيارته اقرأ أيضا| الطفلة بـ 250 ألف جنيه.. سقوط عصابة تزويج القاصرات عرفيا على فيس بوك اقرأ أيضا| للمتزوجات من أجانب.. الشروط والأوراق المطلوبة لاسترداد الجنسية المصرية وتضمن قرار الإحالة كلا من: "محمد. ا"، و"هاني. ع"، وفتحي. ع"، و"مصطفى. ف"، و"سعيد. ع"، وذلك بعد أن قررت هيئة المحكمة بالجلسة الرابعة حجز القضية للنطق بالحكم إلى جلسة اليوم الخميس الموافق 27 فبراير الحالى.وكانت الجلسة الرابعة التى انعقدت يوم السبت الماضى بتاريخ ٢٢ فبراير بمحكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، شهدت مرافعة ساخنة من المستشار أسامة فودة، رئيس النيابة الكلية بشمال دمنهور، أمام هيئة المحكمة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المنتجات البترولية تعد إحدى أهم الركائز الداعمة في الاقتصاد، وأن الدولة قامت بدورها بمد خطوط أنابيب البترول في جميع محافظات القطر المصري لتمويل المشروعات التنموية ودعم المواطنين بالحصول على المواد البترولية. وقال رئيس نيابة إيتاى البارود العامة، إن المتهمين بارتكاب الواقعة قاموا يوم الحادث بمحاولة تركيب محبس آخر على خط الأنابيب في الأرض الزراعية بعزبة المواسير التابعة لمركز إيتاي البارود، ولكن حدث تسريب للمواد البترولية من الخط الأنابيب، ففروا هاربين بعد تسريب المواد البترولية تاركين مكان الواقعة، وهو ما أدى إلى نشوب حريق مدمر أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين.من جانبه، طالب المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة استئناف إسكندرية، بمحاكمة المتهمين وفق نصوص قانون الإرهاب، مستندًا إلى أن الاعتداء على أنابيب البترول يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد.واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة 7 شهود نفى في القضية عن المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث ناقشت هيئة المحكمة الشهود حول علاقة المتهمين بالحادث وأماكن تواجدهم يوم الحادث، حيث تقدم خلال الجلسة 3 محامين بتوكيلات للانضمام في القضية كمدعين بالحق المدعين عن الضحايا بمبلغ 10 آلاف جنيه وجنيه واحد كتعويض مدنى مؤقت. وطالب سعد منصور، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، هيئة المحكمة، بالاطلاع على الأسطوانة المدمجة "الحرز" في القضية ومشاهدتها للتعرف على هوية الأشخاص المتواجدين في الفيديوهات والصور الخاصة بالواقعة، ولكن المحكمة فوجئت بأن الأسطوانة فارغة. واستكملت محاكمة المتهمين بكارثة تسريب خط أنابيب البترول بعزبة المواسير بالبحيرة، بمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين الثالث والرابع والثامن، سعد منصور، حيث طلب من هيئة المحكمة إدخال 5 متهمين جدد في القضية من المسئولين بشركة البترول والحماية المدنية بتهمة الإهمال على حد قوله، وذلك استنادا إلى وجود بلاغات للحماية المدنية منذ التاسعة والنصف صباحًا وفى الشركة منذ الساعة العاشرة صباحًا، ولم يأخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الحريق الذى وقع في السادسة مساءً، والذى أودى بحياة 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، قائلًا: "لو أن المسئولين اهتموا كانت المشكلة اتلمت". وطالب المحامى سعد منصور، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات دمنهور، بتعديل قيد الجريمة وعدم محاكمة المتهمين بتهمة الإرهاب، مطالبا ببراءة المتهمين من الواقعة مستندا إلى عدم صحة تحريات المباحث حول الواقعة، وبطلان إجراءات واعترافات المتهمين لوجود إكراه مادى ومعنوى، وبطلان تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من النيابة لكشف الفاعل الحقيقى لأنها تحدثت عن النتيجة دون الفعل ذاته، وخالف تقديرها للخسائر التى قدرتها بـأكثر من مليون جنيه في حين أن تقدير نيابة شبين الكوم قدرها بنحو 188 ألف جنيه، على حد وصفه.وأكد محامى المتهمين، أن شركة البترول صاحبة خط أنابيب البترول المار بعزبة المواسير، تقاعست ولم تقم بنشر الفوم لمنع حدوث حريق، وأنه لا يوجد أحد من شهود الإثبات في القضية شاهد المتهمين ولم يتم تقديم أى دليل على اشتراك المتهمين في ارتكاب الواقعة.وقال المحامى محمد القسطاوى، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الخامس في الواقعة، إن حادث عزبة المواسير، لم يتم التعامل معه مثل التعامل مع تسريب خط أنابيب البترول بكوم حمادة، والذي حدث بعد الواقعة بأيام قليلة، مؤكدا وجود تقصير شديد من جانب الشركة والأمن في التعامل مع البلاغ المقدم، وانقطاع علاقة السببية بين الاتهامات والأفعال، على حد قوله.وترجع أحداث الواقعة إلى تلقى مركز إيتاى البارود،  بلاغا يوم 21 نوفمبر الماضي 2019، من «فرد أمن إدارى يفيد بأنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده».وأحال النائب العام 10 متهمين للمحاكمة في واقعة حريق وتخريب خط أنابيب البترول بقرية المواسير بإيتاى البارود، وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 28847 لسنة 2019 جنايات إيتاى البارود عن اتفاق المتهمين على سرقة المواد البترولية من خط أنابيب طنطا دمنهور المار بأرضٍ بعزبة المواسير بإيتاى البارود؛ وفى غضون أكتوبر الماضى استأجروا قطعة ارض ونقلوا مواسير إليها ونقبوا حتى ثقبوا خط أنابيب البترول وقاموا بتركيب محبس عليه، ثم دأبوا على سرقة مواد من المارة فيه.