اعترضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طبرق مقراً لها، على محاولة أميركية وأوروبية في مجلس الأمن، لإدراج قياديَين ليبيَين على لوائح العقوبات الدولية بتهمة «عرقلة العملية السياسية»، وطالبت المجلس بالتنسيق معها قبل اتخاذ أي إجراء مماثل. وتوقع ديبلوماسيون أن يؤدي الاعتراض الليبي إلى إفشال هذه المحاولة. أتى ذلك بعدما وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا رسائل إلى لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن، دعت فيها إلى إدراج كل من عبدالرحمن السويحلي، القيادي المؤيد لـ «فجر ليبيا»، وعثمان مليقطة، القيادي السابق في ميليشيات «القعقاع»، وذلك بتهمة «التورط في أعمال عنف وإعاقة تقدم العملية السياسية». واتهمت هذه الدول مليقطة المدعوم من الحكومة الموقتة في طبرق، والسويحلي المدعوم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بـ «زعزعة العمليّة السياسية في ليبيا وعرقلة الحوار من خلال سعيهما إلى تأجيج الأوضاع وإطالة أمد الأزمة». وطالبت الدول الغربية الأربع بإدراج الاسمين في لوائح العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة بموجب قرار مجلس الأمن 2213 وقرارات أخرى سابقة. ونفى السويحلي لـ «الحياة» الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه «مع حل حقيقي وشامل للأزمة الليبية، يكون قابلاً للتطبيق، ولو أدى ذلك إلى إخراج المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق من المشهد السياسي، حقناً لدماء الليبيين وإعداد البلاد لبدء إعادة الإعمار والعمل على توفير العيش الكريم للمواطنين جميعاً». وشدد السويحلي على «ضرورة أن يكون الحوار بين الطرفين الليبيين، المؤتمر والبرلمان، مباشراً ووجهاً لوجه بدلاً من المفاوضات من بعد وعبر وسيط، لأن في التقاء الليبيين مباشرة تتلاشى عوائق وأسباب كثيرة لعدم التفاهم والاتفاق التي ربما يكون الوسيط مسؤولاً عنها». وأعرب عن اعتقاده أنه «لو حاولت جهة معينة أن تفرض على الليبيين حلاً لا يأخذ في الاعتبار مطالبهم جميعاً ومن دون قبول الغالبية الساحقة، فلن يكتب له النجاح، بل سيطيل عمر الأزمة، وسيكون عاملاً مساعداً على انتشار وتوسع تنظيم داعش الإرهابي على الأرض الليبية». ووصف السويحلي «تنامي وجود تنظيم داعش في ليبيا بأنه أخطر ما يواجه البلاد لتسارع انتشاره». وقال: «أصبح خطراً حقيقياً على المنطقة في شكل عام». وأخذ على الدول الأوروبية والمجتمع الدولي «التلكؤ في الاستجابة لمطالب الليبيين وعدم دعمهم في محاربة الإرهاب الذي لا يفصله عن حدود أوروبا سوى مئات قليلة من الكيلومترات». إلى ذلك، قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي (ممثل حكومة طبرق) أن توقيت هذا الطلب (العقوبات) من الدول الغربية «غير مناسب، خصوصاً في وقت يسبق انعقاد جولة المفاوضات الأخيرة في الرباط». وأضاف الدباشي أن «المعلومات التي أوردها طلب الدول الغربية قديمة ومغلوطة، خصوصاً ما يتعلق منها بمليقطة الذي يعاني من إصابة جسدية الآن وهو لم يعد يشغل أي منصب عسكري أو سياسي، كما أن الميليشيا التي كان ينتمي إليها حلت وأدمج عناصرها في الجيش الليبي النظامي قبل ستة أشهر على الأقل». وسلم الدباشي رسالة باسم الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن نقل فيها اعتراضها على هذا الاقتراح، وقال أنه يتوقع من «دول أعضاء في المجلس وبينها روسيا أن تعطل تمرير الطلب الغربي». واتهم الدباشي الدول الغربية بممارسة «الانتقائية، والاستناد إلى معلومات قديمة وتجاوزها الزمن» على رغم إشارته إلى أن المعلومات عن تورط مليقطة والسويحلي ربما كانت صحيحة ولكن قبل انطلاق الحوار» الذي ترعاه الأمم المتحدة، «أما الآن فهي لم تعد صحيحة». وقال أن مثل هذا الإجراء «لا يؤدي الغرض منه، خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يعارضون وقف القتال، على غرار المفتي الصادق الغرياني، لكننا على رغم ذلك نفضل أن نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا ويتم اتخاذ إجراءات في حق هؤلاء من جانب السلطات الليبية». واعتبر الدباشي أن المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون «سيكون قد ارتكب خطأً كبيراً فيما لو وافق على هذا الإجراء في مجلس الأمن». وورد في رسالة الدباشي إلى مجلس الأمن أن «الحكومة الليبية تعارض من حيث المبدأ فرض العقوبات على المواطنين الليبيين وترى أن نظام العقوبات لا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى، وبناء على معلومات دقيقة وبعد التأكد من أن الوضع على قائمة العقوبات سيساعد في تحقيق الهدف». واعتبر أن الحكومة الليبية «لا تعتقد أن انتقاء شخصين ووضعهما على قائمة العقوبات يمكن أن يدعم جهود برناردينو ليون في إقناع الليبيين بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يسبق جولة الحوار الأخيرة في الرباط». وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن ممثلين عن طرفي النزاع في هذا البلد سيناقشون في المغرب بدءاً من يوم الإثنين المقبل، مسودة اتفاق سياسي محدثة خلال جولة جديدة من الحوار الهادف إلى إنهاء النزاع.