عقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف جمعيته العمومية العادية أمس الأربعاء، للنظر في الميزانية المنتهية في 30 يونيو 2019، وكذا الإطلاع على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2018 واستعراض تقرير مجلس الإدارة وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات.وحضر الجزء الثانى من الجمعية الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وانضم إلى اللقاء أعضاء مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس في حوار مفتوح مع الوزير، تناول كافة الموضوعات السياحية المطروحة، حيث أكد العناني على دعم الدولة الكامل وعلى رأسها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع السياحى وأشاد الحاضرون بدور اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء في تذليل العقابات التى تواجه القطاع وكذا بمبادرة البنك المركزى حيث تقدم الوزير والحضور بالشكر لمحافظ البنك المركزى على دعمه الكامل للقطاع السياحى. كما أعلن الوزير خلال اللقاء عن تشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية والفندقية برئاسته كما أكد الوزير على أهمية الإهتمام بالسياحة الثقافية لتفرد مصر بهذا المنتج الثقافى الأثرى الفريد وأعلن عن التطوير الذى تشهده المناطق الأثرية المختلفة وإتاحتها بشكل لائق للسائحين من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة في هذه المواقع الأثرية على مستوى الجمهورية ولاسيما في صعيد مصر.واستهل أحمد الوصيف كلمته في بداية الجمعية العمومية بالترحيب بالحضور وطلب من الأعضاء أن يكون أول قرارات هذه الجمعية هو إرسال برقية تأييد وتقدير وشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي تعبيرا عن شكر القطاع وتقديره لجهود فخامته وكذا تصريحاته الواضحة والقاطعة التى وجهها لكافة الجهات وقطاعات الدولة ونصت على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة فضلًا عن الارتقاء بالخدمات والمقاصد السياحية والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية وذلك إتساقًا مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة وعلى نحو يليق بمكانة مصر السياحية والتاريخية.كما طلب الوصيف أن يكون القرار الثانى قبل بدء النظر في جدول أعمال الجمعية هو توجيه برقية شكر لرئيس مجلس الوزراء لجهوده في سبيل مساندة القطاع السياحى وكذا قراره بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء مرسخًا بذلك أهمية هذا القطاع الحيوى بالنسبة لمصر.كما تقدم الوصيف بالشكر لوزيرة السياحة السابقة رانيا المشاط على جهودها خلال فترة توليها حقيبة السياحة.وتضمن تقرير مجلس الإدارة الذى استعرضه الوصيف أهم الأعمال التى قام بها المجلس خلال عام حيث أوضح رئيس المجلس أن عمل المجلس قد أستند على محوريين أساسيين نص أولهما على إعادة تنظيم الاتحاد وتأهيله وتعظيم موارده ورفع مستوى الأداء فيه للقيام بدوره كاملًا لخدمة القطاع السياحى.وقد جاء تحت هذا المحور قيام الاتحاد بإسناد عملية مراجعة وتقييم الهيكل الإدارى وأنظمة الرقابة الداخلية واللوائح والإجراءات المعمول بها في الاتحاد إلى أحد بيوت الاستشارات الإدارية الأشهر في مصر والعالم وذلك من خلال دراسة عملية قام بها بيت الإستشارات وجاءت مخرجاتها متضمنة كافة اللوائح وأدلة السياسات والإجراءات وخرائط تدفق المستندات لكل إدارة بالاتحاد وقد بدأ الاتحاد بالفعل بالآخذ بها وتنفيذها ومن المنتظر استيفائها كاملةً بعد الانتهاء من رفع مستوى الأجهزة المستخدمة وبرامج الحواسب الإلكترونية وصولًا إلى التحول الرقمى المنشود.كما تضمن المحور الأول أيضًا الإستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لإعداد دراسة شاملة وتقييم للمركز المصرى للقيادة الآمنة بهدف تطويره وتعظيم الإستفادة منه لخدمة القطاع السياحى وباقى القطاعات العاملة بجمهورية مصر العربية بهدف الحد من حواداث الطرق خاصة وأن المركز هو الأكبر والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا المجهز بمضامير مميكنة للتدريب تحاكى المخاطر الحقيقية المحتملة أثناء القيادة. وقد بدأ تنفيذ كافة التوصيات التى جاءت بالتقرير كما تم استكمال الهيكل الإدارى بالمركز.وعرض التقرير تفصيلًا جهود الاتحاد في التدريب سواء من خلال وحدة التدريب أو مركز القيادة الآمنة حيث بلغ إجمالى من تم تدريبهم خلال فترة التقرير ومدتها سبعة أشهر من 1/7/2019 وحتى 31/1/2020 ما يقرب من سبعة آلاف متدرب (6784) في قطاع المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية (المطاعم) والعاديات والسلع كما بلغ عدد المتدربين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة من سائقى السياحة والقطاع الخاص خلال فترة التقرير (4577) متدرب.وأشار التقرير إلى استمرار الاتحاد في تنفيذ خطته التدريبية بالتعاون مع الغرف وتمويلها سواء من خلال برنامج تأهيل وتطوير التعليم الفنى أو من خلال شركاء العمل السياحى ومن المخطط أن يبلغ عدد المتدربين بنهاية هذه الدورة نحو 100ألف متدرب.وجاء المحور الثانى بالتقرير لينص على ترسيخ دور الاتحاد في نقل رؤية القطاع الخاص وإبداء الرأى فيما يخص العمل السياحى في مصر حيث تناول هذا المحور بالشرح تواجد الاتحاد من خلال عضويته في كافة المجالس واللجان ذات العلاقة المباشرة والغير مباشرة بصناعة السياحة ومن أهمها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار التى كان من نتائج أول إجتماعتها التصدى لمشكلات المحليات ووضع حلًا لمشكلات تصاريح المنشآت السياحية ولاسيما موافقات الحماية المدنية على التشغيل ووضع برنامج زمنى لإستخراج تلك التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت يرأسها وزير السياحة والآثار. كما أقرت اللجنة عدم فرض رسوم جديدة على أى منشأة سياحية دون موافقة اللجنة الوزارية.وأشار التقرير إلى مشاركة الاتحاد في الجلسات التى عقدتها اللجان المختلفة والمتخصصة بمجلس النواب ومنها لجنة السياحة والطيران ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث عقدت هذه الجلشات لمناقشة مختلف التشريعات والقوانين سواء كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل السياحى وبلغ عددها أكثر من 20 جلسة ونتج عنها الإدلاء برأى القطاع في القوانين الجديدة المطروحة أو رؤية الاتحاد في تعديلات القوانين والتشريعات القائمة.كما عدد التقرير القرارات والمبادرات التى شارك الاتحاد في اللقاءات التى نتجت عنها ومنها مبادرة البنك المركزى ومنع التعامل مع الكيانات الغير مرخصة من وزارة السياحة والتى تمارس أعمالًا وخدمات سياحية قد تكون دون المستوى ومن ثم يكون لها تأثيرًا سلبيًا على سمعة مصر سياحيًا كذلك تضمن هذا المحور لقاءات الاتحاد بمنظمى البرامج بالخارج بهدف شرح التطور الذى يشهده القطاع وما تم لرفع مستويات الخدمة المقدمة ولاسيما المستويات الصحية التى تم التعاقد للتأكد منها مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة من خلال غرفة المنشآت الفندقية كذلك تعرض التقرير لقيام غرفة الغوص بتطبيق مبادرة Green Fins للمعايير المائية لحماية الشعب المرجانية والحياة البحرية في مصر كونها إحدى مبادرات منظمة الأمم المتحدة للحفاظ على البيئة البحرية.وتناول التقرير أيضًا مشروعات الاتحاد مثل مشروع الشيخ زايد ومشروع المنظومة الإلكترونية وهى منظومة لربط مفردات الحركة السياحية تهدف إلى ميكنة إجراءات تسجيل بيانات المجموعات السياحية الوافدة إلى مصر. كما تضمن التقرير الموقف الضريبى للاتحاد وما تم اتخاذه بشأنها.ونعت الجمعية في بداية انعقادها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ثم إستمعت لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمن عددًا من الملاحظات على الميزانية المنتهية في 30 يونيو 2018.