جنيف- قنا: أكدت دولة قطر أن إصرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على مواصلة الاعتداءات وارتكاب الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، يعكس نواياها الحقيقية في افشال جميع الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام والأمن، وسعيها إلى تقويض حل الدولتين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف خلال النقاش العام حول "البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان"، الذي عقد بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة. ورحب سعادة المندوب الدائم بإصدار قاعدة البيانات عن الشركات التي تمارس أنشطة تجارية غير قانونية مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا مكتب المفوضية السامية إلى إجراء تحديث سنوي لقاعدة البيانات وإحالتها إلى مجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته "إنه بعد مرور ألف يوم على الحصار والتدابير القسرية التي فرضتها دول الحصار على دولة قطر نتساءل عن الإجراءات التي اتخذها مكتب المفوض السامي لمتابعة التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمكتب والتي زارت الدوحة في نوفمبر 2019 للوقوف على تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، علما بأن هذا التقرير تضمن وصفا مفصلا لانتهاكات حقوق الانسان العديدة التي طالت المواطنين القطريين جراء هذه التدابير القسرية والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، كما ظهرت أنماط جديدة من الانتهاكات لم تكن واردة في تقرير البعثة الفنية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لإنهائها ومحاسبة المسؤولين عنها". وبشأن الأوضاع في سوريا أدان سعادة السيد المنصوري بشدة استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام وحلفاؤه في شمال غرب سوريا ومدينة إدلب واستهدافه للمساكن والمرافق المدنية مما تسبب في نزوح ما يقارب من مليون شخص أغلبهم من الأطفال والنساء. وأضاف:" ان الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق منذ أكثر من تسع سنوات لا يمكن أن تستمر وتتفاقم بسبب عجز المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، خاصة ان النظام السوري وحلفاءه يستغلون هذا العجز ويعتبرونه ضوءا أخضر لمواصلة الانتهاكات وتعطيل مسار العملية الدستورية". وفيما يخص الاوضاع في ليبيا بيّن سعادة المندوب الدائم لدولة قطر أن استمرار العمليات العسكرية التي تشنها المليشيات المسلحة ضد طرابلس واستهداف حكومة الوفاق المعترف بها دوليا يتسبب في انتهاكات جسيمة ويزيد من حجم المعاناة الانسانية للشعب الليبي الشقيق ويسهم في إجهاض الحوار الوطني والجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة. وأكد سعادة السفير المنصوري على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان ودعم جهود المفوضية السامية للاضطلاع بمهام وولاية المكتب في تعزيز وحماية حقوق الانسان في جميع أنحاء العالم.