أعلنت بريطانيا، أمس، أنها لن تلتزم باتباع قوانين الاتحاد الأوروبي في أي اتفاق تجارة بعد خروجها من الاتحاد، وهددت بعدم إجراء المحادثات في يونيو القادم في حال لم يتم التوصل إلى تسوية.وبعد يومين من موافقة وزراء الاتحاد الأوروبي على خطتهم للمحادثات، حددت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أولوياتها للمحادثات التي تبدأ الاثنين. وأعلنت الحكومة أنها قد تنسحب من المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي في يونيو، إذا أصبح من الواضح أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الكتلة. ومع الكشف عن الموقف التفاوضي البريطاني المثير للجدل صباح أمس، ذكرت رئاسة الوزراء أنه بحلول أوائل الصيف، سيكون من الواضح ما إذا كانت المفاوضات تستحق المضي بها، مع ترك ثلاثة أشهر فقط للوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن القضايا الرئيسية.وتنص الوثيقة المكونة من ثلاثين صفحة والتي تعرض بالتفصيل الخطوط الحمراء على أنه «تأمل الحكومة البريطانية في أن تكون الخطوط العريضة للاتفاق واضحة بحلول ذلك الوقت وتكون قادرة على الانتهاء بسرعة بحلول شهر سبتمبر». وإذا فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق بحلول يونيو المقبل، يتعين على الحكومة أن تقرر ما إذا كان يجب على المملكة المتحدة أن تنسحب من المفاوضات. وتأمل المملكة المتحدة في التفاوض على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بناء على تلك التي وافقت عليها كندا بالفعل. ولكن هناك خلافاً عميقاً مع بروكسل حول ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة مواءمة قواعدها وأنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. توضح وثيقة الأمس أن المملكة المتحدة لن توافق على مواءمة قواعدها مع قواعد الاتحاد الأوروبي، أو بعبارة أخرى، تطبيق جميع قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي ووعد بتنفيذها.وإذا أصبح هذا حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق، فإن المملكة المتحدة ستنهي المفاوضات وتختار ما تسميه الحكومة «صفقة على غرار أستراليا» بدلاً من ذلك. ولا يوجد لدى أستراليا صفقة تجارة حرة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإن بريطانيا ستتخلى عن اتفاق لصالح وضع قواعد مستقلة خاصة بها.وأكدت الحكومة أنها تستعد بالفعل لمثل هذه النتيجة، مع التخطيط لوضع خطة طوارئ جارية لمراقبة الجمارك والحدود.