تونس (رويترز) - وافق البرلمان التونسي يوم الخميس على منح الثقة لحكومة ائتلافية يقودها إلياس الفخفاخ بعد مشاحنات سياسية استمرت شهورا وعطلت جهود البلاد لمواجهة المصاعب الاقتصادية. وصوت 129 نائبا بمنح الثقة للحكومة بينما صوت 77 نائبا ضدها. والفخفاخ الذي كلفه الرئيس قيس سعيد بتشكيل الحكومة الشهر الماضي، جمع أحزابًا من مختلف الأطياف السياسية إلى حكومته ولكنهم ما زالوا يختلفون حول عدة سياسات اقتصادية. وعلى الرغم من منحها الثقة، فإن الحكومة قد تكون هشة بعد أن تكبدت العناء في سبيل حل الخلافات بشأن السياسة والمناصب الوزارية. وتضم الحكومة نزار يعيش وزيرا للمالية ونور الدين الري وزيرا للخارجية وعماد الحزقي وزيرا للدفاع. وستواجه حكومة الفخفاخ تحديا اقتصاديا كبيرا بعد سنوات من النمو البطيء والبطالة المستمرة والعجز الحكومي الكبير والدين المتنامي والتضخم المرتفع والخدمات العامة المتدهورة. كما سيتعين عليها التعامل مع الإنفاق العام الضخم وإصلاحات على درجة من الحساسية السياسية في مجال دعم الطاقة والشركات الحكومية. وستحتاج الحكومة أيضا إلى تأمين تمويل خارجي جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن ينتهي برنامج قروض تابع لصندوق النقد الدولي في أبريل نيسان في ظل عدم الاتفاق حتى الآن على دعم جديد. وقال الفخفاخ في كلمته لتقديم برنامج حكومته المقترحة أمام البرلمان أمس الأربعاء إن أولوياته ستشمل محاربة الفساد المستشري وإصلاح الخدمات العامة وزيادة إنتاج الفوسفات وهو مصدر رئيسي للعملة الاجنبية. وتعهد أيضا بأن يعمل على الحفاظ على قيمة العملة المحلية التي تعافت في الأشهر الأخيرة بعد سنوات من التراجع الحاد. وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال هذا الشهر أمام البرلمان إن ”صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات لكن رؤيتنا كانت مختلفة ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم“.