دبي (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن حكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك بشأن قرض بقيمة ملياري دولار، في تحرك من شأنه أن يسمح للإمارة الغنية بالنفط باستغلال مصادر جديدة للسيولة في مرحلة تتسم بانخفاض أسعار الخام. وباعت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر أيلول العام الماضي، لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار. وقال المصدران المطلعان على المناقشات إنها تعكف حاليا على ”قرض مرتب ذاتيا“، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه. وقال متحدث إن دائرة المالية في الإمارة امتنعت عن التعقيب. أبوظبي حاصلة على تصنيف ‭AA‬‬ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، و‭Aa2‬‬ من موديز ومدعومة بواحد من أكبر صافي مراكز الأصول الخارجية السيادية في العالم ومستويات دين منخفضة، لكن توازنها المالي يعتمد بالكامل تقريبا على الإيرادات من رسوم الهيدروكربون (النفط والغاز) والضرائب والتوزيعات التي تتلقاها من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). كانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق من الشهر الجاري إن الإمارة تجري مناقشات مع بنوك بشان إصدارات محتملة في أسواق الدين هذا العام في إطار خطط للتعامل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت على نحو أكثر انتظاما. وقال أحد المصدرين ومصدر ثالث مطلع على المسألة إنه جرى تعليق المناقشات مع مستشاري السندات المحتملة قبل نحو أسبوعين. وقال مصدر رابع إنه سيكون من المنطقي أن تستغل الإمارة مصادر مختلفة للسيولة بعد إصدار السندات الضخم الأحدث لها البالغ حجمه عشرة مليارات دولار. ولجأت حكومات في منطقة الخليج إلى التمويل بالدين بمبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها. وبعد تراجع أسعار النفط في 2014 و2015، قلصت أبوظبي الإنفاق وزادت التوزيعات من الكيانات المملوكة للحكومة. وتتوقع الإمارة عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها.