نيودلهي 27 فبراير 2020 (شينخوا) ارتفع إجمالي عدد قتلى العنف الطائفي في العاصمة الهندية إحتجاجا على قانون الجنسية الجديد إلى 32 شخصا اليوم (الخميس) بالإضافة إلى إصابة ما يزيد على 200 آخرين، حسبما صرح مسؤولون بوزارة الصحة. وتم تأكيد 30 حالة وفاة في مستشفى غورو تيغ بهادور وسجلت الحالتان الأخريان في مستشفى لوك ناياك جاي براكاش نارايان. وقال الدكتور سونيل كومار المدير الطبي لمستشفى غورو تيغ بهادور "وصل عدد الوفيات في المستشفى الآن إلى 30". ومن بين القتلى، شرطي ومسؤول من الرتب الصغيرة في مكتب الاستخبارات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن إشعال الحرائق عمدا والاضطراب ظهر في مناطق بهاجانبور وماجبور وكاروال ناجار بشمال شرقي دلهي في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بعد ساعات من زيارة مستشار الأمن القومي أجيت دوفال إلى مناطق تأثرت بالعنف، لتقديم ضمانات شخصية فيما يتعلق باستعادة السلام. وطالب حزب المؤتمر الهندي، أكبر أحزاب المعارضة، باستقالة وزير الداخلية أميت شاه وألقى باللوم عليه في أحداث العنف. وقد اندلعت أعمال عنف طائفي شديد في الجزء الواقع بشمال شرقي المدينة، مع قيام غوغاء مسلحين بعصى وقضبان حديدية بأعمال من بينها إشعال الحرائق عمدا والنهب والتخريب. وذكرت التقارير أن الكثيرين ولاسيما المسلمين يغادرون منازلهم في المناطق المتضررة ويتخذون مأوى في مواقع أكثر أمنا. واندلعت اشتباكات بين الجماعات الموالية لتعديل قانون الجنسية والمعارضة له في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة يوم الأحد واتخذت منعطفا قبيحا يومي الاثنين والثلاثاء. وبدأت الاحتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد المثير للجدل في 11 ديسمبر الماضي، وهو اليوم الذي أقر فيه مجلس الشيوخ بالبرلمان الهندي القانون، ولم تتوقف منذ ذلك الحين. ويهدف القانون إلى منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين من ست ديانات، هي الهندوسية والسيخية والبوذية واليانية والبارسية والمسيحية من بنغلاديش وأفغانستان وباكستان واستثنى القانون المهاجرين المسلمين من التقدم بطلب الحصول على الجنسية. وأسفرت أعمال العنف ضد القانون عن مقتل ما يزيد على 60 شخصا في الهند، حتى الآن.