قال لـ"الاقتصادية" المهندس ثابت آل سويد؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن منتدى المشاريع المستقبلية الذي اختتم أعماله في الرياض، أمس، شهد توقيع 16 مذكرة تفاهم واتفاقية مع جهات حكومية وشركات ومؤسسات خيرية، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقيات خاصة المتعلقة بربط تراخيص البناء بحصول شركات المقاولات على تراخيص الهيئة، وكذلك اتفاقية مكافحة التستر للحد من الشركات التي تعمل بنظام التستر. فيما قدر حجم المشاريع في الملتقى بنحو 850 مشروعا بقيمة 600 مليار ريال التي يتوقع تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لافتا إلى مشاركة 1500 شخصية من شركات مقاولات محلية وأجنبية، تمثل الشركات غير السعودية منها 7 في المائة، وذلك بهدف استكشاف السوق السعودية. وأوضح أن هناك نسبة تستر عالية في القطاع تصل إلى نحو 40 في المائة وفقا لما أعلن أخيرا، مضيفا أن "قطاع المقاولات المتضرر الأول من التستر ونسعى إلى الحد منه بالتنسيق مع برنامج مكافحة التستر، والطريقة الأنسب للتستر هي التحول إلى استثمار أجنبي". وتابع، نركز مع مكافحة التستر على العقود لتنظيم أطراف العلاقة وكذلك على التعاملات المالية، حيث يتم تنظيم دفعات المقاول. وأشار إلى أن الهيئة شاركت مع لجنة سداد لاستحداث منصة إلكترونية، تستهدف رفع جميع مستخلصاتهم ومطالباتهم لرفعها من أجل تسديدها للمقاولين. وأكد أن عدد شركات المقاولات المصنفة والحاصلة على تراخيص من هيئة المقاولين أكثر من ستة آلاف شركة، 7 في المائة منها أجنبية و93 في المائة وطنية، لكنه توقع وصول العدد إلى 20 - 25 ألف شركة مع نهاية 2020 في ظل ربط رخص البناء بشركات المقاولات المرخصة من الهيئة السعودية للمقاولين. وبين أنه سيتم تنقية سوق شركات المقاولات، حيث يكون الاستمرار للشركات المتميزة والمتخصصة واستبعاد من يضر القطاع، والعمل على رفع كفاءة الشركات الصغيرة خاصة أن 96 في المائة من شركات المقاولات صغيرة ومتناهية الصغر، و4 في المائة فقط متوسطة وكبيرة. وحول عمليات تعثر المشاريع، أوضح أنه عندما يتم تنظيم القطاع سيصاحبه الحد من حالات التعثر. وذكر "أجرينا دراسة لتحليل وضع السوق ووجدنا ضعفا في ثقافة التواصل"، مشددا على أهمية عقد اللقاءات مع الجهات التي لديها فرص لإقامة مشاريع لمساعدة المقاولين على التخطيط لتنفيذ المشاريع وفقا لنوعيتها وفي فترة زمنية محددة. وأضاف، نبحث عن شركاء حقيقيين للعمل في السوق المحلية مع إطلاع المقاولين المحليين على الفرص المتاحة داخل المملكة، والمنتدى فرصة لفتح المجال وإطلاع المستثمرين على الفرص ما يحفزهم على الدخول إلى السوق. من جانبه، أكد جون باجانو؛ الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أنه سيتم ضخ سبعة مليارات ريال لإقامة مشاريع هذا العام، متوقعا أن تبدأ توقيع العقود خلال آذار (مارس) المقبل. وأوضح أن أنشطة ومشاريع البحر الأحمر تقع على مساحة 28 ألف كيلو متر مربع ستضيف 22 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف الشركة مليون زائر عبر مطار جديد ستتم إقامته، مضيفا "نبحث عن مقاولين لتنفيذ مشاريعنا وعلى الشركات الوطنية ضرورة المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع." ويهدف منتدى المشاريع المستقبلية 2020، الذي حضره ألفا مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة. ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.