اجتمع الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري بحضور عدد من الخبراء وممثلي النقابات و الجهات الأكاديمية لاستعراض أبرز الملامح الرئيسية للمسودة الأولية للحوار المجتمعي للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. تناول الاجتماع بحث أفضل السبل لتنفيذ المواد المتعلقة بالالتحاق بالوظيفة العامة وطرق تقويم الأداء وآلية اختيار القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة بالإضافة إلى وظيفة الوكيل الدائم للوزارة وذلك بما يتوافق مع معايير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وكيفية تحقيق رضاء المواطنين والتأكيد على أنه سيتم طرح هذه المسودة للحوار المجتمعي في مطلع الأسبوع القادم وذلك للاسترشاد بآراء العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرقابية والنقابات بهدف التوافق حول المسودة النهائية للائحة التي من المقرر إصدارها عقب نهاية الشهر الجاري، كما كان محددًا لذلك وفقًا للمخطط. وقد أطلقت الوزارة في وقت سابق دعوة للمشاركة المجتمعية الهادفة في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، و قد أتاحت الوزارة قسماً خاصاً بعنوان شارك..اكتب.. قول رأيك وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري www.ad.gov.eg والذي كان يعرض 22 مادة من مواد قانون الخدمة المدنية الجديد والتي تم إحالتها إلى اللائحة التنفيذية . هذا وبصدور قانون الخدمة المدنية بقرار جمهوري رقم 18 لسنة 2015 متضمنًا إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بتعديلاته والتي وصلت إلى 19 تعديل والعديد من الكتب الدورية، ووضع نظامًا جديدا للخدمة المدنية في مصر. واعتماداً على أهمية المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي ومبدأ إتاحة الفرصة لمشاركة المعنيين برأيهم في وضع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد لما لهذا القانون من أثر واضح على 6.5 مليون من موظفي الجهاز الإداري للدولة.