قررت الحكومة الأردنية خفض رسوم الترانزيت على عبور الشاحنات التي تحمل السلع السورية المصدرة من سوريا إلى دول الخليج بواسطة الشاحنات الأردنية بنسبة 60 في المئة، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل الثقيل في البلاد. وأكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري الأردني صلاح اللوزي أن تخفيض الرسوم أصبح 200 دينار (282.7 دولار) بدلا من 500 دينار (706 دولارات). ونسبت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إلى اللوزي، قوله إن القرار من شأنه “زيادة حجم الصادرات من سوريا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة أعداد الشاحنات الأردنية العاملة على تبادل الحمولات بجمرك جابر لحين الوصول إلى اتفاق مع الجانب السوري على رسوم الترانزيت بشكل كامل”. وكانت الجمارك الأردنية قد قررت في أغسطس الماضي فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن بعدما فرضت دمشق رسوما على الشاحنات الأردنية المتجهة إلى لبنان وتركيا. وبلغت قيمة هذه الرسوم المفروضة على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية 80 دينارا (113 دولارا) بدل “دعم محروقات ديزل”. وأوضح اللوزي أن القرار يخدم أصحاب الشاحنات في الأردن وسوريا، إذ تعمل الشاحنات السورية على نقل البضائع من سوريا إلى مركز حدود جابر، فيما تنقل الشاحنات الأردنية البضائع من المعبر إلى دول الخليج. ويعتبر معبر جابر – نصيب بين سوريا والأردن مهمّا لحركة الشحن في منطقة الشرق الأوسط، وكانت تمر عبره قبل اندلاع الأزمة السورية مئات الشاحنات يوميا، تنقل البضائع من سوريا وتركيا ولبنان إلى الخليج. وتأتي الخطوة بعد أن قررت عمّان في أبريل الماضي حظر استيراد حزمة من البضائع القادمة من سوريا، في ظل التراجع الذي سجلته صادرات البلاد. ونشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية بيانا على موقعها الإلكتروني في ذلك الوقت يظهر قائمة تتضمن 194 سلعة سيتم منع توريدها من سوريا بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 ديسمبر 2018. وكان رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سليمان الحياري قد قال العام الماضي إن “حركة التصدير إلى العراق وسوريا عبر معبري طريبيل، وجابر – نصيب منعدمة”. وأشار إلى أن ضعف حركة التصدير إلى العراق يأتي بسبب تذبذب موقف بغداد، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر. ودبت الحياة على الحدود بين البلدين في أكتوبر 2018 بعد ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب سيطرة تنظيمات مسلحة على معبر نصيب جابر، غير أن المؤشرات تظهر أن قطاع الزراعة الأردني تحديدا لم يستفد من إعادة فتح معبر الحدود الرئيسي. وسمحت عمّان بدخول المنتجات الزراعية السورية، حيث دخلت عشرات الشاحنات السورية المحملة بالفواكه والخضروات مثل البصل والتفاح إلى السوق المحلية، وهو أمر اعتبرته الأوساط الاقتصادية الأردنية غير عادل. وخلال الأزمة السورية، التي اندلعت في 2011، تراجعت حركة التبادل التجاري بين الجارين إلى مستويات قياسية، إلى حدّ التوقف النهائي، بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010. وتعاني سوريا من أزمة مزمنة منذ اندلاع الحرب في 2011 انسحبت على كافة مظاهر الحياة، ولكن دمشق تكافح من أجل إنعاش الاقتصاد المدمر. ويتوزع الاقتصاد السوري بين قطاعات مختلفة تساهم فيها الزراعة بنسبة 17.1 في المئة والصناعة بنسبة 27.3 في المئة. أما التجارة والخدمات فتحتلان وحدهما أكثر من 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن غزارة الموارد الطبيعية لا تنعكس بوضوح على المردود الاقتصادي ومعيشة السكان في المناطق التي استعاد جيش نظام بشار الأسد السيطرة عليها. وبحسب منظمة العمل الدولية، اعتلت سوريا المرتبة الأولى عالميا في مستويات البطالة العام الماضي، حيث وصلت نسبة العاطلين إلى 50 في المئة من تعداد السكان البالغ 18 مليون نسمة، وفق إحصائيات تعود إلى عام 2017. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، كشفت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سوريا المركزي لينا يحيى عن ضوابط لإدخال وإخراج الأموال الصعبة. وأكدت خلال ندوة عقدتها غرفة تجارة دمشق الأربعاء الماضي أن التحويلات البنكية على المنافذ الحدودية لا سقف له، ولكن في حال إدخاله نقدا، فإن المسموح به هو إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار مع التصريح بالمبلغ.