تونس - وكالات: تسلمت الحكومة التونسية الجديدة مهامها بعد انتهاء أزمة سياسية استمرت أشهراً عقب الانتخابات، وسيكون عليها مجابهة تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. وجرى حفل تسليم المهام بين الحكومة الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ وحكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد صباح أمس الجمعة في قصر الضيافة بقرطاج في تونس العاصمة. ودعا الفخفاخ في كلمة ألقاها خلال الحفل إلى إيجاد استقرار سياسي يمكن الحكومة من مواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن البلاد أُرهقت بسبب تعاقب تسع حكومات منذ الثورة. ووعد بأن يعمل مع فريقه على بناء تونس ديمقراطية حتى تكون بلد حريات قوية باقتصادها، وعادلة اجتماعياً، على حد قوله. من جهته، وصف الشاهد - الذي قاد الحكومة ثلاث سنوات - تسليم المهام للحكومة الجديدة بأنها لحظة تاريخية للتداول السلمي على السلطة. وأضاف أن تونس تجاوزت الظروف الصعبة التي عاشتها السنوات القليلة الماضية، ولم تعد مهددة بالإفلاس، حسب تعبيره. وقال الشاهد «نسلم الأمانة بعد أكثر من 3 سنوات ونصف قضيتها على رأس هذه الحكومة، وأنا فخور أنه كانت لدي فرصة لخدمة تونس في فترة حساسة تحملت فيها المسؤولية». وأضاف «نعيش لحظة تاريخية باعتبارها من أهم لحظات مسار الانتقال الديمقراطية، لحظة التداول السلمي للسلطة». وتابع الشاهد «كانت فترة صعبة مرت بها بلادنا بأزمة كبيرة على مختلف المستويات.» وأشار إلى أن «تونس تجاوزت في هذه المرحلة الظروف الصعبة وأن شبح الإفلاس أصبح وراءنا». وأوضح «مع نهاية عهدتنا يشهد الوضع الأمني تحسناً بشكل كبير وبلادنا بدأت تكسب الحرب على الإرهاب وتنتصر عليه وعلى كل من ينظر للعنف والخراب والدمار». من جانبه، أكّد رئيس الحكومة الجديد الفخفاخ أنه يأمل «خلق الاستقرار بالبلاد والعمل بمعية فريقه على بناء تونس ديمقراطية حتى تكون بلد حريات قوية باقتصادها وعادلة اجتماعياً». وتابع في كلمته خلال حفل التسليم «لدينا مشروع وحلم لتونس ونأمل أن نتعاون جميعاً من أجلها». وكان أعضاء الحكومة أدوا أمس اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد قيس سعيّد بعد ساعات على نيلهم ثقة البرلمان بأغلبية 129 صوتاً من مجموع 217 صوتاً، في حين صوت ضدها 77 نائباً.