قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد، اليوم الجمعة، إن لبنان سيتخذ خلال الأسبوع القادم، قراراً بخصوص سنداته الدولية، بما في ذلك تلك التي تستحق في التاسع من مارس المقبل. ويتوجب على لبنان البت فيما إذا كان سيسدد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في التاسع من مارس وسط أزمة مالية ونقص حاد في الدولار أفضيا إلى قيود صارمة على حركة رؤوس الأموال ومخاوف من عدم السداد بين المستثمرين. وقالت نجد "نتابع الخيارات المتاحة أمامنا ولم نتخذ أي قرار بهذا الخصوص". وأضافت أن الأسبوع القادم سيكون حاسماً على صعيد اتخاذ قرار قبيل موعد استحقاق مارس. كان مصدر حكومي قال، أمس الخميس، إن لبنان سيطلب فترة سماح سبعة أيام قبيل استحقاق التاسع من مارس. عينت بيروت هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأميركي "لازارد" ومكتب المحاماة "كليري جوتليب ستين اند هاملتون" كمستشارين مالي وقانوني في إعادة هيكلة الدين المتوقعة على نطاق واسع. وأضافت وزيرة الإعلام اللبنانية أن رئيس الوزراء حسان دياب سيقوم بأول زيارة له إلى بلد عربي خلال النصف الثاني من مارس، لكنها لم تحدد البلد. ولم يحصل لبنان، حتى الآن، على أي دعم مالي من الدول التي تشرط أي مساعدة بتطبيق بيروت إصلاحات اقتصادية.