في آخر عام له على رأس أكبر بنك سويسري "يو بي إس"، كان على سيرجيو إرموتي، أن يكيف نفسه وظروف معيشته مع راتب أقل، فقد تلقى الرئيس التنفيذي للمصرف السويسري الأول 12.5 مليون فرنك "12.9 مليون دولار" في 2019، مقابل 14.1 مليون فرنك "14.6 مليون دولار" في 2018. ووفقا للتقرير السنوي للمصرف الذي نشر أمس، سيسلم إرموتي، وهو من مقاطعة تيجينو السويسرية الناطقة بالإيطالية، زمام قيادة المصرف الكبير إلى الهولندي رالف هامر، الرئيس الحالى لمجموعة "إن جي" المصرفية، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وانخفضت الحصة المتغيرة من أجر سيرجيو إرموتي، بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 9.7 مليون فرنك، لكن على الرغم من أن مجلس إدارة المصرف قد صدق على هذا التغيير، إلا أنه يظل خاضعا لموافقة حملة الأسهم، وفي حالة قبول ذلك، فإن الخُمس سيدفع نقدا، في حين إن نسبة الـ80 في المائة المتبقية "7.8 مليون فرنك" ستعتمد على أداء المصرف على مدى الأعوام الخمسة الماضية. وتقرأ "الاقتصادية" في التقرير السنوي، أن مبلغ 1.5 مليون فرنك الذي يتوقع أن يحصل عليه إرموتي، في إطار خطة حوافز طويلة الأجل للمجموعة سيعتمد على التكاليف النهائية المرتبطة بالنزاع القانوني للملف الضريبي الفرنسي. وفي المجموع العام، قبض أعضاء الإدارة العامة للمصرف 102.1 مليون فرنك، بزيادة طفيفة عن 100.8 مليون فرنك حصلوا عليها في 2018، ولا يشمل هذا المبلغ دفعة لمرة واحدة قدرها ثمانية ملايين فرنك تم تقديمها لإقبال خان، مكافأة لهذا المصرفي الذي ترك الصيف الماضي "كريدي سويس" ليتولى منصب الرئيس المشارك لإدارة الثروات العالمية في "يو بي إس" جنبا إلى جنب مع توم ناراتيل. وانخفض الأجر السنوي لـ أكسل فيبر رئيس "يو بي إس" إلى ما يزيد قليلا على 5.2 مليون فرنك، مقارنة بأكثر من ستة ملايين فرنك تلقاها في العام السابق، وتلقى المجلس عموما 12.5 مليون فرنك، مقارنة بـ13.4 مليون فرنك في 2018. وانضم الهولندي رالف هامر، إلى مجموعة "إن جي" في 1991، ثم صعد السلم ليصل إلى تولي مستوى القيادة في 2013، ولضمان انتقال سلس سينضم هامر، إلى إدارة "يو بي إس" في أيلول (سبتمبر)، ليتولى بعد ذلك مهام منصبه مديرا عاما في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. على أي حال، يمكن لرئيس "إن جي" أن يتلقى من "يو بي إس" زيادة كبيرة في راتبه البالغ نحو مليوني يورو في 2019، وفقا لتقارير إعلامية مختلفة، وللتذكير، منح هامر نفسه في 2018 زيادة ليصل راتبه السنوي إلى ثلاثة ملايين يورو، ما تسبب في موجة غضب حقيقية في هولندا. وتاريخ "يو بي إس" و"إن جي" متشابه إلى حد ما، فعلى غرار المصرف السويسري رقم واحد، اضطر "إن جي" للجوء إلى مساعدات الدولة، وبالتالي أموال دافعي الضرائب، للخروج من المأزق بعد الأزمة المالية العالمية في 2008. وخاض "إن جي" الذي يتخذ من أمستردام مقرا له، مشكلات قانونية أيضا، ففي عام 2018، تم تغريمه 775 مليون يورو في أعقاب فضيحة غسل أموال واسعة النطاق، لكن هذا المبلغ كان أقل بكثير من 3.5 مليار يورو المؤلم الذي فرضه النظام القضائي الفرنسي العام الماضي على مصرف "يو بي إس" بسبب "إغراءات مصرفية غير قانونية"، وهو ما اصطلح على تسميته "الغسيل المشدد للتهرب الضريبي". وانخفض أمس سهم "يو بي إس" 4.5 في المائة عند 10.57 فرنك "11.12 دولار" في سوق الأوراق المالية السويسرية المثقلة بتفشي فيروس كورونا الذي فقد 3.68 في المائة من قيمة أسهمه.