بلغ متوسط معدل النمو الاقتصادى فى رواندا 8% خلال الفترة مابين عامى 2000 و2018، وذلك وفقا لما أكده اوزييل نداجيمنا، رئيس المجموعة الوزارية الاقتصادية فى رواندا، خلال فعاليات الحوار الوطني الذى استضافته كيجالى واختتمت فعالياته اليوم، السبت.وأكد نداجيمنا أن بلاده تمكنت من النهوض باقتصادها خلال تلك الفترة بفضل عدة عوامل، منها زيادة إجمالى الناتج المحلي ووصوله إلى 2876 مليار فرنك رواندى بعد أن كان يبلغ 174 مليار فرنك رواندى فقط وارتفاع الحد الأدنى للأجور بمعدل 3.5 ضعف خلال الفترة ذاتها.وقال إن الميزانية الداخلية شهدت ارتفاعا بواقع 26 ضعفا بوصولها إلى 1970 مليار فرنك رواندى بعد أن كانت تبلغ 73 مليارا فقط، الأمر الذى ساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 84% على مستوى الميزانية، كما أن معدلات الفقر شهدت هي الأخرى انخفاضا ملموسا بانتقالها من 60% لتستقر عند نسبة 38% فى عام 2018 الماضى.أما عن القطاع الصحى، فقد سجلت رواندا أقل معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال الرضع، وذلك بفضل تطور مستوى البنى التحتية الصحية، بالإضافة إلى التسهيلات التى اعتمدتها الحكومة بغرض توفير التأمين الصحي لكل مواطن، كما ارتفعت معدلات متوسط الأعمار لتصل إلى 67 عاما خلال عام 2018 بعد أن كانت قد سجلت 49 عاما عام 2000.أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد ازداد عدد طالبي العلم فى المدارس والجامعات خلال الأعوام الثماني الماضية، كما تمكنت رواندا خلال الفترة ذاتها من تنفيذ عدد كبير من مشروعات البني التحتية الحديثة حتى أن عدد المستفيدين منها ارتفع من 2% إلى 52%.وعلى الصعيد السياسى، فإن حسن الإدارة الاقتصادية، بالإضافة إلى عوامل التنمية التى بدأت تظهر بشكل واضح على جميع أشكال الحياة هناك كلها كانت نتائج طبيعية للسياسة الفاعلة لمكافحة الفساد.واحتلت رواندا مكان الصدارة على مستوى القارة الأفريقية جنوب الصحراء من حيث التنمية الاقتصادية، وذلك نظرا للنمو الملحوظ الذى حققه القطاع الخاص هناك، والذى يساهم بنحو 85% فى إجمالى الناتج المحلي يليه قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.وعلى الرغم من ذلك، أكدت السلطات الرواندية أنه ما زال أمامها هدف الوصول بالتنمية الاقتصادية إلى ما نسبته 10% من أجل مواجهة تحدى خلق فرص عمل جديدة للشباب، ومن أجل تحقيق ذلك تعتزم البلاد الاعتماد على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.